مشادات بين مستشاري الرئيس وعمال المحلة الكبري

أكد الأستاذ خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية أن الدستور لن يحقق كل مطالب الشعب المصري بنسبة 100% ولكنه إذ لبي متطلبات المواطن المصري بنسبة 85% فإنه يستحق أن يتم التصويت عليه ب "نعم".
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها حزب النور بعنوان "لبناء مصر بأيدي عمال مصر" وبحضور عمال المحلة الكبري ومجموعة كبيرة من العمال في مصر.
شهدت الندوة نقاشا ومشادات حادة بين العمال وبين الدكتور خالد علم الدين والدكتور بسام الزرقا مستشاري رئيس الجمهورية بحضور أحمد القطان أمين حزب النور بالغربية.
ورداً علي الاتهامات الموجهة للدستور علي أنه مشكل من فصيل واحد قال "علم الدين" إن الدستور حقق مطالب الجميع. فالإسلاميون كان لهم الحظ في كثير من المواد التي تتحدث عن مبادئ الشريعة. كما أن العلمانيين والليبراليين والأقباط وكل الطوائف كان لهم الحظ ايضا في المواد. موضحاً أن باب الحقوق والحريات أشبع رغبات الليبراليين. ولكن الإسلاميين حكموا الأمر بتقييدها بعدم مخالفة الشريعة.
أشار "علم الدين" إلي أن الدستور راعي حقوق المواطنة والرجوع لأصحاب الديانات الأخري لشرائعهم وممارسة شعائرهم واقامة دور العبادة للأديان السماوية وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز وكذلك فهم متساوون في الحقوق والحريات وامام القانون دون تفرقة. كما أن الدستور المصري صان الكرامة الإنسانية. فهو من أرقي الدساتير المكتوبة في العالم أجمع.كما أن الدستور هو أول دستور يحافظ علي كرامة أي انسان يعيش علي أرض مصر حتي وإن كان غير مصري.
أكد د.بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية أنه اذا تم التصويت ب "لا" سنأخذ أكثر من 10 شهور لوضع دستور جديد. وإذا استمر الشارع المصري في هذا الوضع والاحتقان ستهدر الكثير من الدماء ولن يأتي الأفضل. واصفا مصر أنها مبني يقف علي عمود واحد وهو مؤسسة الرئاسة. فمهما كانت جيدة لن تستطيع بمفردها تحقيق كل متطلبات الشعب. إلا بعد وجود الدستور واختيار نواب مجلس الشعب.
أوضح الزرقا أن الفصيل الإسلامي حارب كثيراً في التأسيسية من أجل العمال في وضع المادة التي تضمن عدالة التوزيع أي انه عندما يوجد فائض في الدولة يتم توزيعه علي الجميع وليس مجموعة. مشيراً إلي أنه تم وضع مادة بالدستور تسمي "المضاربة" وهي ترفع بالعامل من كونه أجيرا إلي أن يكون شريكاً في العمل.
أوضح الزرقا أن المطالب لابد أن تكون متدرجة ومعقولة. كما أن الدستور كفل للعامل حقه في الاضراب للتعبير. ولكن هناك إضرابات مجرمة مثل إضراب القضاة والأطباء. مشيراً إلي أن الشركات الموجودة بمصر تحتاج إلي معالجة خاصة ويتم توفير المعدات أولا قبل محاسبة العمال.