قال د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة المصرية تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي يهدف الي تأجيل موعد قرض صندوق النقد المقدر بنحو 4.8 مليار دولار لمدة شهر واحد لحين استقرار الأوضاع السياسية في مصر. أوضح العربي ان أعضاء البعثة الفنية للصندوق التي زارت مصر خلال الشهر الماضي أكدوا مراراً وتكراراً للمجموعة الوزارية الاقتصادية في الحكومة المصرية علي حرص مجلس ادارة صندوق النقد في مساعدة مصر بشأن الحصول علي القرض المزمع الموافقة عليه في 19 ديسمبر الجاري.. موضحاً ان الصندوق مازال علي اتصال وثيق مع الحكومة ويقف علي أهبة الاستعداد لمواصلة دعم مصر خلال المرحلة الانتقالية الراهنة. أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الي ان الحكومة تستغل فترة التأجيل لطرح البرنامج الاقتصادي الوطني من خلال حوار مجتمعي شامل خلال الاسبوع المقبل ومناقشته بشكل مفصل.. بحيث يضمن تحقيق مبدأ التوافق بين مختلف أطياف المجتمع الواحد. من جهة أخري أوضح العربي ان ما أثير مؤخراً حول زيادة الأسعار علي بعض السلع بعيد تماماً عن الدقة والصواب وتم عرضه بشكل مبالغ فيه بهدف إثارة الرأي العام استغلالاً لحالة الشحن والاستقطاب السياسي التي يمر بها الشارع المصري.