رجال القانون: بلاغ شفيق..مناورة سياسية

أكد عدد من رجال القانون أن بلاغ أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق إلي النائب العام للتحقيق في مخالفات الانتخابات الرئاسية إجراء قانوني يدخل تحت باب المناورة السياسية لتحقيق أهداف ووسائل معينة.
قال المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة إن البلاغ لا يؤثر في نتيجة الانتخابات الرئاسية لأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة طبقاً للمادة "28" من الإعلان الدستوري ولكن تقديم البلاغ إجراء يقصد به هدف سياسي لمخاطبة الرأي العام في الداخل والخارج بأن هناك طعناً بعدم مشروعية تلك الانتخابات.
أما المستشار فرج حمودة رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة فأشار إلي أن البلاغ يطالب باستكمال التحقيق في وقائع جنائية احالتها لجنة الانتخابات للنيابة العامة ولم ينته التحقيق فيها وهو إحدي وسائل الفريق شفيق للبحث عن دليل لتزوير الانتخابات وإذا ثبت يحال الأمر إلي اللجنة العليا للانتخابات المختصة بهذا الأمر وهي صاحبة القرار.
أوضح د. شوقي السيد المحامي عن د. أحمد شفيق مقدم البلاغ أن البلاغ المقدم للنائب العام لا يعد طعناً في النتيجة بل الهدف منه كشف التزوير واستكمال واستعجال التحقيقات الجارية في النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي جرائم تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين والذي تم بالمطابع الأميرية والأقلام التي تتطاير احبارها بعد فترة زمنية وجيزة من الادلاء بالصوت بغرض افساد وابطال الرأي.
أضاف أن ما دفعنا إلي تقديم البلاغ أن التحريات والتقارير المنوط بالجهات الأمنية والرقابية إعدادها وتقديمها لم ترد للنيابة العامة من قبل إعلان نتيجة الانتخابات حتي اليوم.
كان د. شوقي السيد قد تقدم ببلاغ جديد للنائب العام طالب فيه بالتحقيق فيما اسماه "الجرائم والمخالفات التي شهدتها جولة الإعادة بانتخابات رئاسة الجمهورية" مشيراً إلي أمثلة تلك الجرائم من تزوير البطاقات بالمطابع الأميرية وحرمان الأقباط أثناء جولة الإعادة وما أثارته الصحف الأجنبية من وجود تمويل أجنبي في إطار دعم المرشحين.
يذكر أن أحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان قد هدد بأنه لن يصمت ازاء وضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول والتحفظ علي أمواله وبناته الثلاثة ومحاكمته في قضية أرض جمعية الطيارين وبيعها بثمن بخس إلي علاء وجمال مبارك.. علاوة علي اتهامه بالفساد في قضايا أخري.