المستشار القانوني لرئيس الجمهورية: لا علاقة لإقالة النائب العام بحكم موقعة الجمل

أكد محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية في تصريحات لقناة الحياة رداً علي ربط قرار إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحكم براءة المتهمين في قضية قتل الثوار والمعروفة إعلامياً بموقعة الجمل أنه لا يجب الربط بين القرار وحكم البراءة ولدينا سلسلة من أحكام البراءة التي صدرت في أعقاب الثورة ضد متهمين بقتل وشروع في قتل الثوار نتيجة قصور في أدلة الثبوت ولا تسأل عنها النيابة العامة وأفرادها ولكن يسأل عنها جهات جمع الاستدلالات والأدلة وبعض أجهزة الأمن التي كانت متورطة بصورة أو بأخري في هذه الجرائم وبالتالي جاء القرار انعكاس الإرادة شعببية جارفة وجاء تعيين السيد النائب العام سفيراً لمصر بالفاتيكان.
أشار المستشار القانوني لرئيس الجمهورية إلي أنه لا يوجد أي خروج عن الشرعية أو القانون وقد تم تعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان وبالتالي تقدم باستقالته كنائب عام وتولي النائب العام المساعد مهام المنصب لحين تعيين نائب عام جديد.
أوضح جاد الله ان رئيس الجمهورية هو الذي يعين النائب العام دون تدخل من وزارة العدل ويتم اختيار النائب العام من رجال النيابة العامة أو القضاء بصفة عامة وفقاً للكفاءة ولقانون السلطة القضائية وسيتم ذلك في غضون أيام.
نوه إلي أنه لا صلة بين القرار ومظاهرات اليوم ولكن هناك صلة بالإرادة الشعبية الغامرة والاستياء من الأحكام الصادرة في قضايا قتل الثوار وكذا ضخ دماء جديدة في جهاز النيابة العامة هذه سنة الحياة وننتظر في الفترة القادمة سلسلة من القرارات لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة بحيث تتماشي مع محاربة الفساد.