نيويورك تايمز: "الإخوان" ستمنح الجيش الحصانة من الملاحقة القضائية

قالت صحيفة – نيويورك تايمز الأمريكية - إن جماعة الإخوان المسلمين عقدت تسوية مع المجلس العسكرى، حول الخطوط العريضة لرسم المشهد السياسى المصرى، خلال المرحلة المقبلة وأنها بالفعل عازمة على منحه الحصانة من الملاحقة القضائية، مشيرة إلى أن التزام الإخوان بالجدول الزمنى لتسليم السلطة يعطى "العسكر" شرعية التدخل فى صياغة الدستور.
وترى الصحيفة فى تقريرِ لها، أن هذا الاتفاق الذى جاء لطمأنة الدبلوماسيين الغربيين على انتقال مصر بالفعل صوب الديموقراطية، قد يثير مشاعر الغضب لدى الليبراليين وجماعات حقوق الإنسان إذا لم يتم اتخاذ رأيهم قبل هذا الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن قيادى فى جماعة الإخوان المسلمين – لم يكشف عن هُويته – بأن الجماعة تدرس بالفعل تجارب البلدان التى مرت بفترة مشابهة لما تمر به مصر الآن، لمنح الجيش حصانة من الملاحقة القضائية، والإخوان قاموا بالتلميح لمثل هذه الخطوة عبر وسائل الإعلام رغم نفيها فى الغالب.
أما فيما يتعلق بالموضوع الأكثر أهمية، وهو خضوع ميزانية الجيش للمدنيين، فنقلت الصحيفة عن مسئول عسكرى - لم يكشف عن هُويته- بأنه ربما يتوصل الإخوان والعسكر إلى تسوية تسمح لعدد محدود من المسئولين المنتخبين بالاطلاع على ميزانية الجيش.
وأوضحت نيويورك تايمز أن هناك العديد من المؤشرات التى توضح مدى التوافق بين الإخوان والعسكر خلال الأيام الأخيرة، ففى البداية كان الإخوان يؤيدون النظام البرلمانى على الطراز البريطانى، والذى سيسمح لهم بسلطات واسعة بعد أن أصبحت لهم الهيمنة على البرلمان، لكنهم تحولوا إلى تأييد النموذج الفرنسى الذى يجمع ما بين النظامين البرلمانى والرئاسى مما يسمح للجيش بالاستقلال.
وترى الصحيفة الأمريكية أن التزام الجماعة بالجدول الزمنى الذى وضعه المجلس العسكرى لصياغة الدستور قبل رحيله فى يونيو المقبل، يعطى المجلس الشرعية للتدخل فى صياغة الدستور إذ لا يزال يدير شؤون البلاد، وفقاً لخبراء فى التحولات السياسية.