كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن أن حكومة الاحتلال قرّرت تحويل مبلغ نصف مليار شيكل (ما يعادل 126 مليون دولار) لخزينة السلطة الفلسطينية. وأضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"العبرية، أن دعم خزينة السلطة بهذا المبلغ الذي يعدّ جزءاً من أموال الضرائب المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية، يصاحبه قرار آخر بإصدار آلاف التصاريح للمواطنين الفلسطينيين للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948. وقالت الصحيفة، إن هذين القرارين اتخذهما وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش موشيه يعلون. وأضافت أن "كحلون قرّر اتخاذ سلسلة من التدابير للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، في محاولة لخلق الأمل في الشارع الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه أن تخفف من موجة أعمال العنف"، كما قالت. وأفادت بأن الجانب الإسرائيلي اشترط مقابل هذه القرارات "إنهاء التحريض في وسائل الإعلام الفلسطينية ووقف توجيه الاتهامات لإسرائيل في المحافل الدولية، بالإضافة إلى استنكار رئيس السلطة محمود عباس الهجمات التي يقوم بها شبان فلسطينيون"، وفق الصحيفة. وكان كحلون قد التقى بوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الأسبوع الماضي، وحذره من أن السلطة الفلسطينية على شفا انهيار اقتصادي، بعد أن وصل عجز السلطة الفلسطينية نحو 1.5 مليار شيكل ( 380 مليون دولار). وأشارت "يديعوت"، إلى أن لقاءً جمع كحلون بنتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، لبحث الوضع الاقتصادي الفلسطيني، موضحةً أن الأخير لم يعترض على هذه الخطوات. وبيّنت أن الأموال المقدّمة لخزينة السلطة، هي جزء من أموال الضرائب التي تقوم السلطات الإسرائيلية بجبايتها نيابة عن الجانب الفلسطيني، وتحتجزها لديها، مشيرةً إلى أن المبلغ المذكور يعادل أموال الضرائب التي تديب بها تل أبيب للسلطة الفلسطينية منذ عام 1999 حتى 2002.