توابع «سد النهضة».. تماسيح تُهاجم المواطنين ليلاً

فيما استبعد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، أن تُهاجم التماسيح الهاربة مناطق بفيصل والهرم، قائلاً إن وجود تلك التماسيح في هذه المناطق يرجع إلى تربيتها بطريقة غير شرعية، اعتبر في الوقت ذاته أن دخول التماسيح لبيوت المواطنين "صعب" خصوصًا وأن التماسيح الكبيرة تهرب إلى المياه ولا تفضل دخول المنازل.
ومنذ أغسطس 2014، ولم تصدر وزارة الموارد المائية والري أي بيانات أو معلومات تخص منسوب المياه في نهر النيل، وكان آخر بيان في هذا الشأن حصلت عليه "المصريون"، بالتاريخ السابق، إذ أكد البيان أن "الإيراد الواصل للسد من المياه بلغ 673 م.م3، وأن منسوب الماء الحالي أمام السد 175,42 متر".
واعتبر خبراء أن تلك البيانات مقلقة للغاية، وهي دليل على انخفاض منسوب المياه في بحيرة السد العالي، ما دعا وزارة الموارد المائية والري إلى إخفاء نسبة المياه وأوقفت نشر أي بيانات رسمية تخص المنسوب الرسمي.
غير إن تصريحات منسوبة لرئيس هيئة السد العالي، المهندس عماد ميخائيل، قال فيها إن نسبة المياه ارتفعت 5 سم عن المعدل المقلق دون أن يُفصح رسميًا عن أي بيانات، وكان ذلك في يناير 2015.
ولكن: هل منسوب المياه وحده هو ما يؤدي إلى انتشار التماسيح؟!..
الخبير البيئي ومدير برنامج حماية البيئة بجمعية التنمية الصحية والبيئية السابق، عبد المولى إسماعيل، قال إن التماسيح لا يُمكنها السباحة لمسافة تتخطى 1000كيلو وهي تقريبًا المسافة الواقعة ما بين بحيرة ناصر في أسوان والمحافظات الشمالية.
وأضاف ل "المصريون"، أنه "لا يمكن اعتبار أن سد النهضة له دخل كبير في انتشار تماسيح بمصر، إذ أن هناك العديد من الأمور الأخرى التي يجب وضعها في الحسبان، أهمها انتشار المزارع السمكية المخالفة، والتي يقوم أصحابها بتربية التماسيح بجانب الأسماك بهدف الاستفادة من جلودها لأنها غالية للغاية".


وأضاف أن "وزارة البيئة مسئولة مسئولية تامة عن هذه الأزمة وعليها تطبيق قوانين الصيد ونقل الأسماك"، مشيرًا إلى أن "هناك قوانين تحظر حتى نقل الأسماك من محافظة لآخري فما بالك بالتماسيح الممنوع تربيتها بشكل مطلق".
ورغم أن الرأي السابق، ذهب للجزم بأن منسوب المياه لا يمكنه التأثير في زيادة وجود التماسيح بشكل كبير، إلا أن الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، أكد ل "المصريون"، أن نقص المياه ببحيرة السد العالي يجعل الحيوانات البحرية بجميع أشكالها على أهبة الاستعداد للانتقال من مكان لآخر.
"الشناوي" لم ينف وجود مزارع لتربية التماسيح لكنه اعتبر أن "نقص منسوب المياه حقيقة واقعة، ويجعل التماسيح ومعها حمار البحر وهي من الأنواع الخطيرة والمؤذية تظهر للمواطنين"، لافتًا إلى أن "انتقال التمساح من بحيرة ناصر وهو صغير ليأخذ رحلة طويلة تنتهي به في النهاية إلى إحدى المحافظات".
وكان الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، أكد أنه بصدد إغلاق جميع الأسواق التي تبيع التماسيح وخصوصًا أسواق الجمعة والثلاثاء، متوعدًا بأن هناك عقوبات مغلظة علي المربين لتلك الفئة من الحيوانات الخطيرة، مشيرًا إلى أن وزارته تقوم بجهود غير عادية للإمساك بتماسيح لا يتعدي طولها نصف متر.