إعادة النظر في اعتماد "القومي لحقوق الإنسان"

التنسيقية الدولية:

قررت لجنة التنسيق الدولية للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان إعادة النظر في الاعتماد الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في الدورة القادمة، مطالبة إياه بالنظر في قضايا حقوق الإنسان في مصر بطريقة متوازنة وغير متحيزة.
و"لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية" هي الهيئة المشرفة على أداء عمل المؤسسات الحكومية لحقوق الإنسان طبقًا لمبادئ باريس".
وأكدت اللجنة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أنه سبق وأن أرجأت طلبات إعادة نظر الاعتماد الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ العام 2011 الماضي؛ بسبب ما مرت به مصر من ظروف أثرت على عمل المجلس والتي بدورها طالبت في خلال الأعوام 2012 وكذلك 2013 بالعمل على إرجاء النظر في إعادة الاعتماد الخاصة به.
وحثت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان على التعاون مع البرلمان الجديد في الدعوة لاعتماد التعديلات المقترحة على قانونه بما يتوافق مع مبادئ باريس، كما حثت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان على "أن يظل يقظًا لدى إثارته قضايا حقوق الإنسان في مصر بطريقة متوازنة وغير متحيزة وموضوعية ومحايدة من أجل إظهار استقلاليته والحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في مصر وهذا يشمل القضايا المتعلقة بحرية التعبير واستقلال القضاء"- بحسب البيان.
وفقاً لمبادئ باريس والنظام الداخلي للجنة الاعتماد للجنة التنسيق الدولية، فإن تصنيفات الاعتماد المستخدمة من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد هي: "(أ). الامتثال لمبادئ باريس، (ب). الامتثال غير التام لمبادئ باريس أو عدم كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار، (ج). لا تصنيف عدم الامتثال لمبادئ باريس".
من جهته، قال أحمد مفرح، الباحث في ملف حقوق الإنسان في جينيف، إن قرار لجنة التنسيق بإعادة النظر في اعتماد المجلس القومي في الدورة القادمة رسالة واضحة للمجلس القومي بالعمل على احترام معايير حقوق الإنسان أثناء نظرة في الانتهاكات التي ترتكب في مصر.
وأكد مفرح أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل النظام المصري أصبح أداة لنفي الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات الجيش والشرطة خصوصًا في السجون وأماكن الاحتجاز ولا يمت عمله أو عمل أعضائه لأي أنواع المهنية الحقوقية".
وتعمل اللجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (ICC) من خلال لجنة اللجنة الفرعية للاعتماد SCA إلى دارسة واستعراض طلبات الاعتماد، وإعادة الاعتماد والاستعراضات الخاصة أو غيرها من التي يتلقاها قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية (NIRMS) في مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بصفتها الأمانة العامة للجنة التنسيق الدولية، وتقديم توصيات إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية فيما يتعلق بامتثال المؤسسات المرشحة لمبادئ باريس.
ومنذ إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وهو حائز على التصنيف (أ) وطالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان العاملة على الملف المصري على إعادة النظر في هذا التقييم خصوصًا مع الأداء المتردي لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية ويؤثر هذا التصنيف على مصداقية المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدى تعاطي الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان مع تقاريره.
وبحسب المرصد المصري للحقوق والحريات المرصد المصري، فإن الربع الأول من العام 2015 شهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وطبقًا لما تم رصده من انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يخص جرائم القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، فقد تم رصد الانتهاكات الآتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015 يناير وفبراير ومارس: "الاعتقال التعسفي: 3696 حالة اعتقال تعسفي، القتل خارج إطار القانون: 255 حالة قتل خارج إطار القانون، الإخفاء القسري: 617 حالة إخفاء قسري، التعذيب وسوء، المعاملة: 2894 حالة تعذيب وسوء معاملة".