وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على تشكيل لجنة خاصة لبحث تقارير المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تفيد بأن تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه. وتبدأ اللجنة عملها عقب الانتهاء من الموافقة على القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب المجلس والتي لها الأولوية القصوى نظرًا لقصر المدة التى يجب أن تنظر فيها وهى 15 يومًا منذ أول انعقاد للمجلس والذي كان فى العاشر من يناير الحالى. وقال رئيس المجلس إنه تلقى رسالة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية مرفق بها تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية لفحص ما أثير إعلاميًا بأن تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه وكذا نسخة من الدراسة المعدة من مسئولي الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا الشأن. وأوضح أن اللجنة سوف تعد تقريرًا بنتائج عملها يعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنه عقب إقرار القرارات بقوانين. جاء ذلك فى الوقت الذي رفض فيه رئيس المجلس إعطاء الكلمة للنواب للحديث فى هذا الموضوع وأقر المجلس بتشكيل اللجنة الخاصة بموافقة 380 نائبًا ورفض 5 نواب وامتنع 3 نواب. وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانًا، أكدت فيه، أنه فى إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) والمستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات. وتقوم اللجنة، بحسب بيان الرئاسة، بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة.