قانون الخدمة المدنية يحتوي على ثغرات خطيرة

خبير:

في الوقت الذي توقع فيه الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن يوافق مجلس النواب في اجتماعه غدًا على مشروع قانون الخدمة المدني المثير للجدل، قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة العامة والمحلية، إن المشروع يحتوي على ثغرات خطيرة تستوجب رفضه.
وقال عرفة ل "المصريون": "المادة الأولى تنص على أنه يعمل بهذا القانون طالما أن قوانين وقرار الجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشاءها، وهي كلمة مطاطية، ما يعني أنه يسمح للإدارة المحلية أن تطبق قانونها الخاص الذي سلمته إلى مجلس الدولة في 30سبتمبر الماضي تعديلاً على القانون رقم 43 لسنة 1979م من حيث أحوال العاملين في الإدارة المحلية".
وأضاف: "المادة 41 تسمح بنص صريح يجوز بأن يحصل الموظف الذي يتم تعيينه على معاشين من الدولة من جهة إدارية أو أي جهة أخرى ويقصد بهم المحالين للمعاش والذين مازالوا يعملوا في إحدى الجهات الأخرى غير إدارتهم أو الذين سيتم تعينهم لاحقًا، مما يفقد الجهاز كفاءته الأساسية".
وأوضح أن "المادة 13 أهدرت صراحة حقوق حملة الماجستير والدكتوراه حيث نصت في حالة وجود مسابقة قيادية أو غير قيادية أو التعيينات في الوظائف العليا أو غيرها على أنه سيتم النظر لدرجة الاختبار ثم سنة التخرج ثم الدرجة الوظيفية ثم على المؤهل، أي أصبح حملة الماجستير والدكتوراه رقم 4 في الأفضلية في التعيينات، والمادة 15 سمحت للأجانب أن يتم تعينهم في الجهاز الداري للدولة".
وأشار إلى أن "القانون المقترح أهدر حقوق تثبيت المؤقتين المعينين بعد عام 2012م حيث أقرت المادة 70 أن ينقل الموظفون على الباب الأول المتعاقدين فقط قبل تاريخ الأول من مايو من عام 2012 ولم يتم وضع أي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي يوجد بها ما يقرب من 300 مليار جنيه".
ولفت إلى أنه "حيث لم يتم ترحيل تلك الأموال إلى البنك المركزي فوجب على قيادات وزارة التخطيط أن يجتمعوا بوزير المالية للتنسيق أولاً قبل إصدار القانون".
وعلاوة على ذلك، قال إنه "لم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية في المحافظات ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارات وفروعها في المحافظات، ما يعد ظلمًا واضحًا ل 7 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة، مع العلم أن تلك المواد علي سبيل المثال لا الحصر ويوجد عدة مواد معيبة أخرى ولا أحد ينكر وجود العديد من المواد الإيجابية".
وطالب خبير الإدارة المحلية مجلس النواب بالتصويت نحو رفض القانون وطرحه من جديد بعرض قانون الوظيفة العامة على الأحزاب والنقابات وأساتذة الإدارة العامة والمحلية ومختلف أساتذة العلوم الإدارية، لأنه يوجد به عيوب تهدر من حقوق 7مليون موظف من حيث عدم المساواة في الأجور.
شاهد الصور..