التصالح كلمة السر فى إفشال ذكرى يناير

في محاولة لتهدئة الأوضاع قبل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، يسعى عدد من نواب البرلمان وأنصار السلطة الحالية لفتح مبادرة للمصالحة مع شباب الثورة عن طريق إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن عدد من النشطاء في السجون .
بدأت الدعوة من الإعلامي خالد صلاح، حيث طالب بالمصالحة مع شباب ثورة 25 يناير، بعد إتمام الانتخابات البرلمانية "الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق".
وقال صلاح، خلال برنامجه آخر النهار عبر فضائية النهار: إنه يجب على الدولة التصالح مع شباب الثورة الذي يقبع رموزه في السجون، مشيرًا إلى أن الشباب يرى أن الدولة تقف بقوة في وجه حرية الرأي، مضيفاً أن بعض الجماعات تحاول استغلال أزمة الشباب مع الدولة لضرب الاستقرار الداخلي قبل 25 يناير.
وأشار إلي أنه يجب فتح حوار مع شباب الثورة من قبل القيادات السياسية بالدولة للوصول لنقطة تلاقي، موضحاً أنه يجب استيعاب طاقة الشباب المتحمس لبناء الوطن، مشيراً إلى أن بعض الشباب المسجونين كانوا يحلمون بمستقبل أفضل.
دعوة الإعلامي خالد صلاح، روج لها عبر الجريدة التى يتولى رئاسة تحريرها "اليوم السابع" لاقت قبولاً لدى بعض السياسيين ونواب البرلمان وذلك لإفشال أي مخطط للتظاهر في ذكرى ثورة يناير أو التكاتف مع الإخوان لمعارضة النظام الحالي حيث جاء مانشت الجريدة كالتالي: "خارطة التصالح مع شباب يناير.. قرارات عفو عن المتهمين بالتظاهر وفتح الباب لدمج الشباب في الأحزاب يسهم في تخفيف الاحتقان ".
وأعلن أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية والمتحدث باسم تحالف 25-30 عن تضامنه مع دعوة الإعلامي خالد صلاح بالتصالح مع شباب ثورة يناير.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تعليقًا على دعوة خالد صلاح بالتصالح مع شباب يناير، والهجوم الشرس عليه من قبل أبواق كل نظام سياسي، أعلن تضامني مع الدعوة مشيرًا إلي أنه لا يرى أي أمل في المستقبل لإعادة بناء هذا البلد بإقصاء الآخر المختلف فكريًا".
وأضاف: يا أيها العقلاء ويا أيها المجانين بالرأي الواحد لتعلموا أن في الاختلاف رحمة، وأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق البشر والحجر لم يهلك ولم يقص من كفر به من رحمته، فكيف تخرجون من يختلف مع النظام في الرأي من جنتكم المتوهمة رغم أنهم بشر يخطئون وقد يصيبون، أفيقوا يرحكم الله.
لم تقتصر الدعوة على المصالحة مع شباب الثورة فقط فقد نشرت بعض التقارير الصحفية التي تفيد أن عددا من أعضاء البرلمان يستعدون لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب المقبل بإقرار مصالحة مع نظام مبارك والإسلاميين الذين أخطأوا في حق الشعب، شريطة أن يعلنوا تبرؤهم من أعمال العنف، وألا يكونون قد تورطوا في الدماء.
وأعلن أحمد مرتضى منصور، النائب عن حزب المصريين الأحرار، حتمية إقرار مصالحة عامة تضم كافة أطياف المجتمع المصري، سواء المؤيدة أو المعارضة لثورة يناير أو 30 يوليو، طالما لم يدانوا في جرائم عنف، ورضوا بأن يكونوا جزءًا من المنظومة الحالية، على حد قوله.
وأضاف منصور، في تصريحات صحفية الخميس، أن البلاد تشهد تشرذمًا غير مسبوق يهدد مستقبلها، مشيرًا إلى أن أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم يقدرون بالملايين، ولا يمكن تهميشهم أو إقصاؤهم من المشهد السياسي.