الإمارات كلمة السر لإصدار التقرير البريطاني ضد الإخوان

كشفت عدة تقارير أمريكية عن كلمة السر لإصدار التقرير البريطاني الذي أعلنه ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي بشأن المراقبة والمتابعة لأراء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين و اعتبارالتعامل مع الجماعة مؤشرا على التطرف .
أكد موقع ميدل إيست آي الأمريكى ،فى تقرير صحفى لديه ،على أن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان كان هو العامل الرئيسي وراء خروج هذا التقرير المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن نتائج التقرير أقل بكثير مما كانت تتوقعه الإمارات حيث لم يصنف التقرير جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة محظورة.
وأضاف الموقع الأمريكى بأن محمد بن زايد هو الرجل الأقوى في الإمارات، وسياساته هي التي تدير العلاقات الإماراتية البريطانية في السنوات الخمسة الأخيرة.
و من جانبها أيضا ،نشرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير الشهر الماضي إلى قيام ولي العهد الإماراتي بخطط للطلب من رئيس الوزراء البريطاني بأفعال مضادة لجماعة الإخوان المسلمين في مقابل صفقات تجارية وعسكرية.
وأوضحت الجارديان بأنه قد قام ولي العهد بالتهديد بوقف صفقات أسلحة قيمتها مليارات الدولارات مع المملكة المتحدة، ووقف الاستثمارات الإماراتية داخل بريطانيا، ووقف التعاون الاستخباراتي بين البلدين، إذا لم لم يتخذ رئيس الوزراء كاميرون إجراءات فعالة ضد الإخوان.

و أشارت الصحيفة إلى أنه كانت أولى المطالب التي رفعها محمد بن راشد إلى ديفيد كاميرون بخصوص جماعة الإخوان المسلمين عام 2012 بعدما وصل عضو الجماعة محمد مرسي إلى منصب الرئاسة في مصر حيث طالب بن راشد بكبح جماح تغطية قنوات بي بي سي للأحداث في مصر، وذلك مقابل عرض لتنفيذ عقود تتعلق بأسلحة وعقود نفط مربحة للشركات البريطانية والتي من المتوقع أن تدر على بريطانيا مليارات الدولارات.
وألمحت الصحيفة أيضا إلى إن ثاني المراسلات الإماراتية البريطانية بخصوص جماعة الإخوان كانت عام 2014، عندما تم تحذير السفير البريطاني في الإمارات من قبل خلدون المبارك (الذراع اليمنى لمحمد بن راشد) من أن الإمارات قامت برفع الراية الحمراء نتيجة عدم اكتراث الحكومة البريطانية بكبح جماح جماعة الإخوان.
القصة من البداية
في شهر أبريل 2014، أصدر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون توجيهاته بالبدء في عملية مراجعة تهدف لتحديد ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تشكل خطرًا على الأمن القومي لبريطانيا.
وأشارت الجارديان في ذلك الوقت إلى أنه سيتم التحقيق من قبل المكتب الخامس (المخابرات الداخلية) والمكتب السادس (المخابرات الخارجية) في مزاعم تتعلق بارتباط الإخوان بمقتل 3 سياح في تفجير بحافلة قرب الحدود المصرية مع إسرائيل في شهر فبراير 2014.
الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن هذه التحقيقات تأتي وسط ضغوط على الحكومة البريطانية لتحذو حذو كل من مصر والسعودية اللتان قامتا بحظر نشاط الجماعة.
وقالت الصحيفة أن :جين جينكينز"، السفير البريطاني في السعودية، سيكون هو المسؤول عن كتابة تقرير يتعلق بفلسفة جماعة الإخوان المسلمين، وطبيعة القيم المبنية عليها، وصلتها بالإرهاب المزعوم. هذا بالإضافة أيضًا إلى تقرير سيرفعه رئيس المكتب السادس والذي كان قد شغل منصب السفير البريطاني في مصر بين عامي 2001-2003.
وقد تم تأجيل صدور هذا القرار أكثر من 5 مرات خلال الشهور الماضية، وسط تكهنات بتردد بريطاني في اتهام جماعة الإخوان بالإرهاب، بين ما وصفه البعض بأنه تأكد من الحكومة البريطانية بأن الإخوان هم أبعد ما يكون عن الإرهاب، وبين ضغوطات اقتصادية تمارسها دول خليجية.
وأشار الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إلى أن قرار رئيس الوزراء البريطاني ببدء التحقيق حول جماعة الإخوان كان نتيجة لضغوطات مستمرة عليها من بعض الدول الخليجية بهدف إغلاق لندن في وجه المعارضين لنظام الحكم في مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، والذي اتهم هيرست هذه الدول بتمويله ودعمه.
هذه القضية إذا ما نجح رافعوها في الفوز بها فإن الحكم الخاص بها سيتم تطبيقه على الوزراء والجنرالات السابقين الإسرائيليين، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة المصرية والقضاة والعسكريين المصريين الذين سيصبحون في مرمى نيران التوقيف بتهم تتعلق بجرائم الحرب ،أضف إلى هذا معركة قضائية أخرى تتعلق بالترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية نيابةً عن الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أن بريطانيا أصبحت الدولة المفضلة لعدد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية.
وتشير التقديرات أن دولا خليجية على رأسها الإمارات العربية المتحدة هي التي تقود هذه الضغوط على الحكومة، فهما يضغطان من ناحية أن بريطانيا هي المزود الرئيسي للسلاح لهما وبالتالي تستخدمان هذه الورقة للتلويح في وجه بريطانيا بتوقيف تجارة واستيراد السلاح من بريطانيا.
وقد ظهرت هذه الضغوط في محاولة سابقة للإمارات، وتحديدًا أواخر عام 2013، لحث بريطانيا على إغلاق قناة الحوار الفضائية بعدما ظهرت عليها عدة برامج تتعاطف مع الإسلاميين بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى في مصر.
لكن تم إخبار الإمارات في ذلك الوقت أن السياسيين لا يحق لهم قانونًا إغلاق القنوات الفضائية أو منعها من البث.
وكان قد جاء رد الإماراتيين عبر التهديد بشكل عام بالتراجع عن بعض الصفقات التجارية التي كانوا بصدد إتمامها مع بريطانيا، في شهر ديسمبر 2013، فقدت بالفعل الشركة البريطانية للصناعات الجوية والفضائية صفقة لتزويد الإمارات بمقاتلات تايفون قدرت قيمتها بين 6-10 مليار دولار.