البرادعي: الظروف الاستثنائية ليست مبرر للتعذيب والقمع

دان "محمد البرادعي"، نائب الرئيس المصري السابق، ما أسماه ب"الاختفاء القسري والتعذيب والقوانين القمعية والأحكام الجائرة"، في مصر، مشددًا على أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيًا كانت مبررًا للتعذيب".
وفي تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، أمس السبت، قال "البرادعي" المتواجد خارج مصر: "مع الاختفاء القسري والتعذيب والقوانين القمعية والأحكام الجائرة هل نفهم معنى دولة القانون التي تبدأ وتنتهي بحرية الانسان وكرامته؟"، مجيبًا: "عبث".

وأضاف: "كل مجتمع لديه قدر من الانسانية، وطبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيًا كانت كمبرر للتعذيب".

وكان "البرادعي"، قد استقال من منصبه كنائب للرئيس في 14 أغسطس/آب 2013 بعد الفض المسلح لااعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة، وسقوط مئات القتلى والمصابين.

وتأتي تغريدة "البرادعي" بالتزامن مع احتجاجات شعبية واسعة انطلقت في مدينتي الأقصر (جنوب)، والإسماعيلية (شمال شرق) للتنديد بمقتل مواطنين داخل قسمي الشرطة، خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، (غير حكومية ومقرها لندن) قالت في وقت سابق إنها "وثقت مقتل 330 شخصًا داخل السجون المصرية، منذ إطاحة الجيش في يوليو/ تموز 2013، ب"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، 10 منهم قتلوا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ولا توجد أعداد رسمية للمقبوض عليهم بمصر ، غير أن السلطات المصرية عادة ما ترفض اتهامات تعرضت لها مرارا بشأن "اعتقال" مؤيدين أو مؤيدات لمرسي على خلفية سياسية، وتقول إن السجون خالية من أي "معتقل"، وكل من يقبع داخل السجون يواجهون المحاكمة في قضايا أغلبها تتعلق بالعنف والتحريض على العنف.