«المحامين» على صفيح ساخن

الزيات: سأطارد عاشور حتى أصل بانحرافات النقابة للنيابة العامة
هريدى: خطأ فى العملية الانتخابية قد يترتب عليه بطلان الانتخابات على المستوى العام

انتهت انتخابات نقابة المحامين بشكل ظاهري لكن الحرب داخل النقابة ما زالت مشتعلة والتهديدات بفضائح التزوير والفساد تلوح فى سماء النقابة، وحالة التذمر الداخلي فى النقابة توشك أن تطفو على السطح رافضًا لبقاء عاشور نقيبًا للمحامين، عبر المحامون عن حالة الدهشة من نتيجة الانتخابات خاصة أن جميع أعضاء النقابة كانوا يطالبون بضرورة التغيير نتيجة لما يراه المحامون من انتهاك لكرامتهم.
يبدو أن إعلان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين فى مصر، سامح عاشور نقيبًا لها ليست بنهاية المسرحية الهزلية التي تدور خلف الستار فى نقابة المحامين، ورأى البعض أن فوز سامح كان من قبيل حسن الحظ لأن منافسه يدين بالولاء لجماعة إسلامية باتت محل عزل سياسي سواء على مستوى الدولة أو النقابات، ما جعل أصوات النقابة تضطر إلى اختيار عاشور لكي لا تقع النقابة فريسة فى يد الجماعة من جديد.
والبعض الآخر وعلى رأسهم الزيات برر ذلك من خلال صفحته الرسمية بأنه النتاج الطبيعي للفساد والتزوير معلنًا رغبته فى اللجوء للقضاء من أجل مكافحة الفساد الذي غرس مخالبه فى النقابة.
"الحمد لله ما خنت ولن أخون وحاولت وفق مبادئي ألا أترك الميدان لقناعتي أن نقابة المحامين بيت الشعب وقلعة الحريات حاولت وسوف استمر أن أعيدها إلى جادتها حيث تصدرت المواجهة ضد نقيب فاسد أفسد العمل النقابي على مدى 20 عامًا على الأقل، واعدًا المحامين بمتابعة الجولات ومطاردة النقيب الفاسد بالذهاب إلى نيابة الأموال العامة ومتابعة الانحرافات على الإنفاق والرشاوى من خلال عنوان المرحلة اتحادنا كرامة".. هكذا علق منتصر الزيات المرشح المنافس على منصب النقيب على فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن الزيات قد ناضل كثيرًا من أجل هذا المنصب وفى إطار ذلك كان الكتاب الأسود هو سلاح الزيات الذي راهن عليه وقد اتهم عاشور بالعديد من محاولات منع هذا الكتاب فى الصدور إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل فقد داهمت قوات الأمن المطبعة التي طبعت الكتاب من قبل رغم أنه لا يحوى أي شيء يرتبط بالأمن القومي، كل ما به يخص عاشور إلا أنه يبدو أن علاقات عاشور بالأمن والدولة تبدو أنها قوية لاتخاذ هذا الإجراء.
وقد انتشرت العديد من المعلومات بشأن قيام منتصر الزيات المرشح المنافس على منصب نقيب المحامين بالطعن على صحة النتيجة أمام محكمة النقض.
محامٍ: "الخوف من سيطرة الجماعات الإسلامية على النقابة دفع إلى الاكتفاء بعاشور "
وعلى صعيد آخر قال عمر هريدي، عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق سابقًا، إن الانتخابات نزيهة وتمت تحت إشراف قضائي كامل والنتيجة هى الإرادة الفعلية، مشيرًا إلى أن الحديث عن التجاوز قد يكون موجودًا بشكل غير متعمد نتاج خطأ بشرى لا يؤثر على النتيجة.
وأشار هريدى فى تصريحات ل"المصريون" إلى أن حديث أحد المرشحين عن التزوير ما هو إلا تعليق الفشل على التلاعب، منوهًا بأن يظل المستوى العام فى هذه الانتخابات محل نظر نتيجة أخطاء النقابة فى إدارة الانتخابات من خلال الكشف الطبي حيث كان لابد من السماح للمتقدمين بذلك مع وجود فترة للطعون وهذا ما لم يحدث.
وتابع هريدى: أن حكم المحكمة بشأن الانتخابات صدر مؤخرًا ما تسبب فى أن يتم التقدم بالأوراق حتى آخر يوم وعملية الاستبعاد تمت بطريقة خاطئة وأربكت المشهد ما قد يترتب عليه بطلان الانتخابات فيما يتعلق بالمستوى العام فقط الخاص بمجموعة 15 الذين يتم اختيارهم على مستوى الجمهورية.
وأكد هريدى أن الصراع التاريخي بين التيارات الإسلامية والقومية باقٍ، مشيرًا إلى أن منتصر الزيات حصل على أصوات الجماعة الإسلامية فى انتخابات 2011 والتي حظيت بإقبال شديد حصل على 10000 صوت أما فى الانتخابات الحالية بإقبالها المحدود حصل على 18 ألف صوت من أصوات التيار الإسلامي، مشيرًا إلى أنه رغم الاتجاه العام فى النقابة نحو التغيير بسبب عدم نجاح عاشور فى الفترات السابقة إلا أن الاتجاه لاختياره كان الخيار الأفضل للمحامين حتى لا تقع النقابة فى يد الجماعة مرة أخرى.
ومن جانبه قال محمد طوسون، الأمين العام لنقابة المحامين إنه لا يريد التعقيب على نتيجة الانتخابات النقابية حيث قاطع ورفض التصويت نتيجة أوضاع النقابة، منوهًا برفضه متابعة الوضع.

لجنة الحريات: "المحكمة هى الجهة المنوط بها الفصل فى تزوير الانتخابات"
قال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن انتخابات نقابة المحامين تشابهت كثيرًا مع الانتخابات البرلمانية حيث عزف الكثيرون عن التصويت فيها، ما نجم عنه عدم حدوث تغيير فى مجلس نقابة المحامين حيث بلغ عدد أعضاء المحامين المشاركين فى الانتخابات للجمعية العمومية نصف الإعداد بالمقارنة بعددهم فى انتخابات 2011 وبالتالي كان ذلك أحد أهم الأسباب التي جعلت التكتلات الصوتية تؤثر على النتيجة رغم توقع المفاجآت بنية التغيير.
وأشار هيكل فى تصريحات ل"المصريون" إلى أنه لا يمكن الفصل بوجود تزوير فالأمر بيد المحكمة الآن للفصل فى صحة البلاغات من عدمه، منوها بأنه من الملحوظ امتناع جماعة الإخوان المسلمين عن التصويت فى الانتخابات.
وأكد هيكل أنه كانت هناك نية بالإجماع بين أعضاء النقابة حول رغبتهم فى التغيير فيما يخص منصب النقيب، منوهًا بأننا كنا ننتظر مفاجأة فى هذا الشأن، منوهًا بأن المرشحين فى إطار حملتهم الدعائية انتهجوا كل سبل الدعاية ومن أبرزها نظام الكتب فالمرشحون على نظام النقيب أخذ كل منهم فى إعداد كتاب لبيان مميزاته ومساوئ المرشح الآخر، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية اكتملت بحضور 3000 من المحامين.

فاروق: "انتهاك كرامة المحامى هى ما دفعته إلى المطالبة بتغيير النقيب"
من جانبه قال محمد فاروق، المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بالنقابة، إن الانتخابات شهدت مشاكل كثيرة خاصة فى محكمة عابدين حيث وجدت الكشوف وقد اختفى منها العديد من الأسماء، فضلاً عن عدم وجود حبر فسفوري مثلما تم الاتفاق مع الجهة المشرفة على الانتخابات ومن أكثر المشاكل وجود تعليمات واضحة بعدم دخول وكلاء المرشحين إلى اللجان إلا باتصالات أو أشياء أخرى.
وأكد فاروق وجود متاهات غير مفهومة بشأن هذه الانتخابات، منوهًا بقيام المرشحين بإصدار كتابين أولهما كان مستقبل المحامين لإبراهيم إلياس المرشح لمنصب النقيب والذي يعرض آراء ومطالب المحامين من النقيب من خلال استمارات وزعت على المحامين والكتاب الآخر هو الكتاب الأسود الذي شهد جدلاً واسعًا حيث نشر مخالفات المجلس فى إطار من المنافسة بين إبراهيم إلياس وسامح عاشور.

وأشار فاروق إلى أن الاتجاه العام فى النقابة كان يهدف إلى تغيير النظام القديم، معللاً وجود العديد من المخالفات التي لا تعد على رأسها أزمة المعاشات بالمقارنة بدخل النقابة وعدم وجود دخل ثابت للمحامى، فضلاً عن عدم تنقية الجداول وانتهاك كرامة المحامى دون وجود من يأخذ حقه.