الإخوان: هذه شروطنا للاستفتاء

سعد الدين إبراهيم: تلقيت ردود فعل غاضبة من الدولة.. و«النور» يدعو الإخوان لمراجعات فكرية
فتحت دعوة الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي، ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والاستراتيجية، للرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء استفتاء شعبي على المصالحة مع "الإخوان المسلمين"، الباب مجددًا للحديث عن مصالحة وطنية تهدف لدمج الجماعة في العملية السياسية، بعد الانتهاء من الانتخاب البرلمانية، الاستحقاق الثالث من "خارطة الطريق"، وعزوف الناخبين عن المشاركة في هذه الانتخابات.
واستشهد إبراهيم في مبادرته بالصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، على الرغم من كل ما فعلوه، وبالمصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا التي تبناها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، بعد 27سنة في سجون الحكومة العنصرية.
وقال إبراهيم ل"المصريون" إن المبادرة جاءت لتكسر تلك حالة من الجمود والشلل الفكري. غير إن المبادرة - وبحسب قوله - أثارت ردود فعل غاضبة لدى الدولة وبين أصدقائه، قائلاً إنه عندما واجه أصدقاءه الغاضبين من المبادرة بسؤال ما البديل إذًا؟ توقفوا ولم يردوا، متابعًا: "هل تريدون إعدام 700ألف إخواني"؟ أجابوا بلا.
وأضاف إبراهيم أن "المبادرة سيطرحها للنقاش العام، بعدما تشاور بشأنها مع أعضاء مركز ابن خلدون وعدد من النشطاء السياسيين"، مشيرًا إلى توقيت طرحها، بأنها "جاءت بعد خريطة الطريق و30 يونيو، حيث إن كل المجتمعات التي مرت بصراعات أو حروب أهلية، لابد أن يأتي المتصارعون فيها إلى كلمة سواء"، حسب قوله.
وأوضح مدير مركز ابن خلدون، أن "الإخوان يمثلون حوالي 5ملايين مصري، ولايعقل أن يتم تجاهل هذه الملايين أو إبادتها أو عزلها من الحياة العامة في مصر".
وتابع: "يجب أن يكون لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث إنه تصالح مع قريش، وقال لهم كلمته المشهورة خلال فتح مكة، "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، وذلك رغم كل ما فعلوه وآذوه صلى الله عليه وسلم".
وأشار أيضًا إلى الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا، لافتًا إلى أنه "على الرغم مما واجهه داخل السجن، حيث إنه قضى أطول فترة داخل السجن على مدار التاريخ والتي استمرت 27 عامًا، إلا أنه بعد خروجه طرح مبادرته الشهيرة والتي سميت "الإنصاف والمصالحة".
وقال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، إن "الدعوة لاستفتاء على المصالحة "لن تكون مثمرة؛ لأن النظام غير جاد فى مصالحة وطنية". وأشار إلى أن النظام فى مصر فى أزمة كبيرة، وهناك بعض المقربين منه يسعون لتحقيق نتائج فى إطار تهدئة الأجواء.
ووضع حزب "النور" السلفي عدة شروط لقبول المصالحة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، إذ أكد الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، أنه لكي تتحقق المصالحة مع الإخوان لا بد أن يكون هناك مراجعة فكريّة من قبل قيادات الجماعة، والاعتذار للشعب المصري ونبذ كامل للعنف على الأرض.
وطالب مخيون الدولة ب "أن تشكّل لجنة للنظر في أمر الشباب المحبوسين وأن يتم الإفراج عمن لم يتورط في العنف"، موضحًا أن "حزب النور يرى ضرورة الصلح المجتمعي بين أطياف الشعب المصري".
وقال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، إنه لن تكون هناك مصالحة دون حقوق الشهداء وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بعد ما أسماه "الانقلاب".
وأضاف سودان ل"المصريون" أنه "لابد أن يعترف النظام بأن ما حدث فى 3يوليو 2013 هو انقلاب عسكرى فاشى مكتمل الأركان"، مشيرًا إلى أن "نظام السيسى يخشى الاقتراب من شعبية الإخوان أو فتح الميادين أو سماع حقيقة رأى الشعب فى الإخوان، ولا ننسى الاستبيان الذى نظمته منظمة جيمس زغبي الأمريكية منذ عدة شهور وأعلنوا فيها أن شعبية الإخوان تعدت ال40%".
وتوجه سودان لسعد الدين إبراهيم قائلاً: "لو عملت المستحيل يا دكتور سعد لن يسمح النظام بأن يقول الشعب المصرى رأيه فى الإخوان وخاصة بعد فشل السيسى فى كل مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والأمنية وكل شيء"، مشيرا إلى أن "السيسى سوف يحبس أى إنسان يقول رأيه بصراحة فى الإخوان".
ورأى سودان أن "الهدف من طرح المبادرة هو شغل الرأى العام بعد كوارث الاقتصاد واحتمالية وصول الدولار آخر العام إلى 12 جنيهًا وعزوف الناس على الذهاب للجان الانتخابية رغم الترغيب والترهيب وغرق الإسكندرية، وغيرها من الكوارث المتوالية التى تأتى وستأتى على مصر فى ظل الحكم العسكرى".
ورأى أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن آليات تطبيق استفتاء كما طرح الدكتور سعد الدين إبراهيم للمصالحة مع الإخوان صعب تطبيقها على الإطلاق، لأن أى استفتاء يكلف الدول ما يقرب من 5مليارات جنيه.
وقال إن مصر بالفعل بحاجة إلى مصالحة، وعلى الإخوان أن تتغاضى عن الماضى وأن تعترف بالسلطة الحالية فى مقابل مشاركتهم فى الحياة السياسية، والإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى أنه يجب عليهم التراجع عن بعض مطالبهم من أجل الصالح العام وغلق ملف الإخوان لإعادة كل التيارات السياسية للعمل العام.
وقال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع" في تصريحات إلى فضائية "فرنسا 24"، إن "التجربة السياسية أثببت أن الخلط بين الدين والسياسة، يضر بالدين والسياسة معًا، حيث إن السياسة تقوم على الاختلاف والذي إذا حدث في الأمور الدينية، سنواجه بعمليات التكفير والتي تضر بالجميع".
وأضاف عبد الرازق أن "الأحزاب ذات المرجعية الدينية مرفوضة تمامًا، وهو ما أقره دستور عام 1971 والذي تم تعديله إرضاء للإخوان والتيارات الإسلامية بعد ثورة 25 يناير".
وأوضح أن "المزاج العام المصري يرفض الأحزاب ذات المرجعية الدينية وبالتالي لامستقبل لمثل تلك الدعوات التي تطالب بالتصالح مع الإخوان أو الاستفتاء على التصالح معهم".
بينما قال محمد القصاص، عضو المكتب السياسي لحزب "مصر القوية"، والمتهم حزبه بأنه مرجعيته دينية إن هناك خلطًا عند كثيرين بين الحزب الذي يتبنى أفكارًا اقتصادية يسارية وقيادات الحزب التي انتمت لفترة إلى جماعة الإخوان، فالدعوى لحل الحزب هي مكايدة سياسية فحزب مصر القوية يرفض تماما خلط الدين بالسياسة.
وطالب القصاص بوضع قوانين واضحة ومحددة لتنظيم العمل الحزبي في مصر والأحزاب التي تخالف هذه القوانين يتم حلها، فالوضع الحالي في مصر لايسمح بأي مصالحة مع أي فصيل لأن هناك حالة من الاستقطاب الشديد يمارسها الجانبين .
وأوضح القصاص أنه لا الدولة ولا جماعة الإخوان لديها تصور واضح للمصالحة أو احتواء الموقف المتأزم منذ 30 يونيو.