أعلن جمال تاج الدين, أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين, عن تضامنه مع حملة نشطاء "فيس بوك" و"تويتر" للكشف عن "الطرف الثالث" المتسبب فى إشعال الحرائق بالوطن وآخرها أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى. وقال فى تصريحات خاصة ل"المصريون" "إنه فوجئ بكم الوثائق التى نشرتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحمل شعار "معًا للقبض على ياسر عبد القوى وتقديمه للمحاكمة فورًا". وأكد أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، مرفق به الوثائق التى نشرت وتدعو لحرق البرلمان واحتلال ماسبيرو ومجلس الوزراء، حتى تباشر النيابة العامة اختصاصاتها وتحدد المتهم، وحتى يتحرك المجلس العسكرى فى الاتجاه الصحيح ولو لمرة واحدة لوأد الفتن وحفظ حقوق الشهداء. من جانبها، أعربت صفحة "معًا للقبض على ياسر عبد القوى وتقدميه للمحاكمة فورًا" عن استغرابها من عدم تحرك جهات التحقيق والأمن للقبض على مجموعات الاشتراكيين المتطرفين الذين اعترفوا بمخططهم لإسقاط الدولة وحرق البرلمان واحتلال ماسبيرو. وقالت, فى بيان لها, " إنها إذ تواصل مراقبتها الوطنية لمثل هذه العناصر من خلال صفحاتهم على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" ونشر جرائمهم ضد الوطن والدولة، فإنها تدعو جميع مؤسسات الإعلام لفضح هذا المخطط والتضامن مع حملتهم الوطنية". وشددت على أن استمرار تجاهل الوثائق التى تم نشرها على صفحتهم على "فيس بوك"، لا يخدم إلا أعداء الثورة وهو ما يجب أن يتنبه إليه المجلس العسكرى الذى كان حريصًا على متابعة مدون فى وقت سابق نال منه وتسبب فى حبسه، وعليه أن يكون حريصًا أكثر إذا كان المتداول يمس الأمن القومى للوطن والثورة المصرية.