بالتفاصيل.. شهادات وزراء الداخلية في محاكمات الإخوان

"وجدي" مطلوب في الهروب الكبير.. حظر شهادة "العيسوي" بموقعة الجمل.. "جمال الدين" شاهد الاتحادية.. و"محمد إبراهيم" وزير مرسى الذي سجنه..
رغم ان مصر مر عليها أكثر من 13 وزير داخلية في فترات متباعدة منذ تربع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علي كرسي الرئاسة، إلا أنه منذ ثورة ال 25 من يناير 2011 تعتبر مصر فوق صفيح ساخن لما تمر به من أوضاع غير مستقرة، انهيار اقتصادي خلافات انقسامات وانشقاقات وتغيير وزارات وقيادات وأحداث ومحاكمات وقضايا متعددة ومتنوعة، حيث شهدت مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة حالة من الارتباك جعلت وزراء الداخلية لواءات برتبه شاهد أمام القضاء ..
"المصريون" ترصد وزراء الداخلية الذين أدلوا بشهادتهم أمام القضاء ..

محمد إبراهيم شاهد علي العصر..
يعتبر من أهم وزراء الداخلية في مصر، على مر التاريخ، حيث إنه شهد واقعة اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير وهو في رتبة لواء بالداخلية ثم أتى به الرئيس الأسبق محمد مرسي، على رأس الوزراء ليكون وزيرًا للداخلية خلفًا لسلفه أحمد جمال الدين ثم أخيرا واحدًا من أبرز المساهمين والمؤيدين لتظاهرات 30 يونيو والتى قام على أثرها بعزل جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، ويأتى الرابع عشر من أغسطس 2013 ليكون يوما تاريخيا شاهدًا على وزارته فقد راح ضحية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة مئات القتلى ليقف التاريخ وحده شاهدًا على محمد إبرهيم وزير الداخلية السابق، ويقف الآن إبراهيم شاهدًا في أهم قضايا الرئيس السابق محمد مرسي، في قضية التخابر شاهدًا على من عينه في كرسي الوزارة لتبقي عدة تساؤلات مشروعة لماذا لا يقدم استقالته وقتها عندما رأى كل هذه الخيانة ولماذا لم يخرج إلي الشعب وقتها موضحًا لمثل هذه الأفعال ضد رئيس مصر ولماذا استمر إلى آخر ثانية في حكم مرسي؟ .
محمد إبراهيم الذي وقف يجيب علي كل هذه التساؤلات أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة لشهادته في قضية من أخطر القضايا في مصر وهي التخابر مع دولة" قطر" جاء نص كلامه كالأتي:
س: متي توليت المسئولية بالوزارة؟
ج: 6 يناير 2013 حتى مارس 2015
س: كيف كان يتم عرض المعلومات على المتهم الأول محمد مرسي بصفته خلال فترة مسئوليتك؟
ج: كان هناك نوعان من التقارير منها تقارير أمن وطني، وكان مساعد الوزير يتولي إرسالها إلى رئاسة الجمهورية، أما تقارير الأمن العام كانت ترسل من خلال مكتبي، وهناك تقارير تتضمن معلومات تمس الأمن العام توضع في ظرف سري للغاية لرئاسة الجمهورية ولا أحتفظ بنسخها منها.
س: هل كان يتم عرض التقارير المهمة بشكل شخصي على المتهم الأول؟
ج: لا هي كانت بتتعرض من خلال أظرف مغلقة، وكانت بتتعرض من خلال مدير مكتب الرئيس أو من خلال المستشار الأمني له "أيمن هدهد"، وهو كان دائمًا همزة الوصل بين الرئيس والوزارة.
س: كيف كان يتم التأكد من العرض على رئيس الجمهورية؟
ج: بتوجيه من الرئيس شخصيًا أو من أحمد عبد العاطي أو من خلال أيمن هدهد، ويقول لي أنه تم العرض ويبلغني بالتوجيهات.
وهنا أحضرت المحكمة الأحراز، وأخرجت المضبوطات التي تم ضبطها في حقيبة بمنزل المتهم محمد الكيلاني، وأخرجت منه المظروف الذي يحوي ملزمة خاصة لقطاع الأمن العام، والتي تحوي معلومات عن الموقف الأمني بشمال سيناء ومحاور العمل بكافة المجالات بسيناء، وما يتعلق برؤى الجهات المختلفة نحو تنفيذ واستكمال الأعمال داخل سيناء، وما تم تنفيذه حول إعادة الجنود المختطفين وعرضته المحكمة على اللواء محمد إبراهيم، واستكملت أسئلتها:
س: ما معلوماتك عن تلك المذكرة؟
ج: في أعقاب اختطاف 7 جنود بشمال سيناء انعقد مجلس الدفاع الوطني، واتفق على اتخاذ بعض الإجراءات المقترح اتخاذها بشمال سيناء وبناء على هذا الاجتماع، تم عقد اجتماع آخر بوزارة الدفاع ضم كل الأجهزة المعلوماتية، مثل: المخابرات، والأمن الوطني والعام، وممثل من أمانة وزارة الدفاع اتفق فيه على اتخاذ بعض الإجراءات عبارة عن عمل ارتكازات، والدوريات بعضها من الأمن المركزي، وضباط البحث وارتكازات أخرى لصعوبة المكان تشترك فيها قوات الجيش في تأمينها.
وأضاف: كان في بعض احتياجات الوزارة مثل تقوية شبكة الاتصالات وآليات وأسلحة، وتم عرضها على وقتها من خلال اللواء حمد حلمي، وتم وضع ذلك في تقرير ووضعته في مظروف سري للغاية، وتم توجيهه إلى رئاسة الجمهورية من خلال ضابط من مكتبي، وكالعادة تم توصيله إلى أحمد عبد العاطي وبعد فترة جاء توجيه من مكتب الرئيس بالعرض والموافقة على التنفيذ.
س: ما المعلومات التي يحتويها هذا التقرير وما درجة سريته؟
ج: هي معلومات أمنية تشرح طبيعة الأمن في شمال سيناء، وتحديد الأماكن الحساسة التي يتمركز فيها القوات، وخط سير الدوريات لتأمين المنطقة، والأماكن التي تشترك فيها قوات الجيش مع الشرطة في التأمين، وتحديد الصعوبات في آليات التنفيذ، وطلب الموارد المالية من مدرعات وأسلحة لتنفيذ تلك الاقتراحات، حيث وصل الحال إلى أن الأسلحة الموجودة مع التكفيريين يفوق بمراحل السلاح الموجود مع قوات الأمن.
ودرجة سرية التقرير تصل إلى سري للغاية؛ لأنها تمس الأمن القومي، وهي عبارة تكتب على التقارير التي لا يسمح لأحد الاطلاع عليها إلا رئيس الجمهورية.
س: هل كان موجود على المظروف ما يفيد سرية المعلومات وإنها لا تفتح إلا بمعرفة رئيس الجمهورية؟
ج: أيوه الخطاب مدون عليه أنه موجه إلى رئيس الجمهورية، وفي استيكر لونه أحمر مقفول به الظرف ومكتوب عليه سري للغاية، وهذا يعني أن يرسل لمدير المكتب ثم لرئيس الجمهورية.
س: هل تم عرض هذا التقرير على المتهم الأول بصفته؟
ج: بالتأكيد لأن جالي توجيه بالتنفيذ.
س: من أخطرك بالتوجيه؟
ج: اتصل بيا أحمد عبد العاطي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع قوات المسلحة بشأن ذلك التقرير.
س: ما مضمون ما أبلغك بيه أحمد عبد العاطي؟
ج: هو بلغني موافقة الرئيس على ما جاء بالتقرير وتم التنفيذ بالفعل بناء على التوجيه.
س: ما الإجراء الواجب اتباعه حيال هذه المذكرة، وما تضمنه من معلومات قررت بسريتها بعد العرض على رئيس الجمهورية؟
ج: طبقا للمتعارف عليه أن فيه محاور محفوظة وهي أساسيات موجودة في التقرير بعد العرض والموافقة، يتم توجيه كل قطاع بمهامه، ثم يتم حفظها في مكتب الرئيس، وأنا أعلم من عهود سابقة بوجود خزائن مخصصة لحفظ المستندات تحت سيطرة الرئيس ومدير مكتبه.
س: هل يختلف طريقة حفظ المستند حسب درجة سريته والمستندات التي لا تحمل درجة السرية؟
ج: يختلف أسلوب حفظ المستندات على حسب درجة السرية طبعا؛ لأنها مستندات تمس الأمن القومي وبيكون حفظها شديد الحفظ.
س: هل من الممكن خروج تلك المستندات خارج الرئاسة؟
ج: يجب أن يكون تحت بصر رئيس الجمهورية ومدير مكتبه أو بتوجيه منهما.
س: هل يجوز تداوله بأيدى من العاملين بالرئاسة خلاف المتهمين الأول والثاني؟
ج: لأ طبعا.
س: هل من الممكن تداوله لدى المستشار الأمني لرئيس الجمهورية أيمن هدهد؟
ج: ممكن الرئاسة تكون بتطلعه على تلك التقارير ودي حاجة ترجع للرئاسة نفسها.
س: هل تعلم وظيفة أمين الصرفي؟
ج: أنا أعرف أنه موجود جوه الرئاسة ولكن لا أعلم وظيفته تحديدًا.
س: هل كان يجوز لأحمد عبد العاطي بصفته رئيس مكتب رئيس الجمهورية فتح المظروف الذي يحمل ذلك التقرير والمعنون باسم رئيس الجمهورية والذي يحمل درجة سري للغاية وأن يطلع عليه من عدمه؟
ج: اعتقد أيوه؛ لأن قوة أحمد عبد العاطي داخل الرئاسة تمكنه من ذلك، ولكن في الطبيعي وظيفته بتكون العرض فقط.
س: وضح لنا ما الذي تعنيه قوة أحمد عبد العاطي داخل الرئاسة؟
ج: هي شخصية قوية داخل المؤسسة وكانت كل اقتراحاته مقبولة لدى الرئيس.
لأنه عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين
س: وما صلة كون أحمد عبد العاطي كعضو بارز في الجماعة بوظيفته كمدير مكتب رئيس الجمهورية؟
ج: تنظيم الإخوان المسلمين كان ليه السيطرة على الإدارة داخل الرئاسة، وبعض المناصب المهمة داخل الرئاسة يشغلها عناصر من جماعة الإخوان ومنها أشخاص تم سجنهم من قبل ومنهم أيمن هدهد سبق حبسه من قبل عدة مرات، وبالرغم من ذلك شغل منصب المستشار الأمني لرئيس الجمهورية وأيضا أسعد الشيخة نفس الشئ.
س: ما موقع كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصرفي وأحمد على عفيفي وخالد حمدي ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وكريمة أمين الصرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم محمد هلال في هذه الجماعة؟
ج: هم أعضاء في الجماعة أما بالنسبة للعناصر النسائية فأنا معنديش معلومات.
س: ما الأفعال المادية التي قام بها كل من المتهمين سالفي الذكر فيما يتعلق بنشاطهم بالجماعة وما موقع كل منهم فيها؟
ج: ممكن الرجوع إلى مسئول النشاط في جهاز الأمن الوطني.
س: ما معلوماتك عن المدعو عبد المجيد مشاري؟
ج: أنا شخصيا معرفهوش.
أخرجت المحكمة من الأحراز مذكرة ومستند باسم أحمد عبد العاطي من قطاع الأمن الوطني يدور حول الحالة الأمنية يوم 4 ديسمبر 2012 وعرضتها على الشاهد.

ج: هذه المذكرة خارج مسئوليتي وخارج فترة توليتي المسئولية بالوزارة، وهي مباشرة من الأمن الوطني إلى الرئاسة، وهذه كانت في فترة اللواء أحمد جمال الدين.
وأخرجت المحكمة مذكرة موجز تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية في ضوء المتغيرات الأمنية الطارئة وعرضتها على الشاهد الماثل.
ج: هذا التقرير ليست من وزارة الداخلية ولكنها مكتوب عليها بقلم اللواء عماد حسين الذي يعمل مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية آنذاك بعد عمله بأكاديمية الشرطة.
س: ما قولك وقد تم ضبط تلك الأوراق التي تحمل درجة سري للغاية ضمن أوراق أخرى بمسكن المتهم محمد كيلاني، الذي تم تفتيشه بعد استئذان النيابة على الرغم من أنه ليس من بين العاملين بمؤسسة الرئاسة ولن يسبق العمل بها؟
ج: أنا في مارس 2014 أخطرني مساعد الوزير للأمن الوطني بأنه عنده معلومات أكدتها التحريات أن هناك مجموعة من الوثائق التي تمس الأمن القومي بحوزة أحد الأشخاص، وإنها تم تسريبها من داخل رئاسة الجمهورية، أنا وجهت بتقنين الإجراءات بضبط المتهم والعرض على النيابة وبعدها بيومين، أبلغني أنه تم ضبط عدد كبير من الأوراق والمستندات على قدر كبير من السرية، وإن كان تم هذا المخطط الإجرامي قد تم كان يؤثر على الأمن القومي للبلاد لغاية سريتها.
س: هل تعلم كيف تم تسريب تلك المستندات؟
ج: أرجو الرجوع إلى القائمين على التحريات والضبط لدقة الإجابة والمعلومات.
س: هل تم إحاطتك من القائمين على التحريات عما إذا كانت أي من المتهمين الأول والثاني على علم واشتراك في تسريب تلك المستندات من عدمه؟
ج: رئيس الجهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، أن فعلا هما كانوا على علم بذلك في أعقاب 30 يونيو، وأعتقد أن في محضر التحريات محدد دور كل منهم.
س: وما تعليلك لذلك التسريب؟
ج: اعتقد بعد 30 يونيو وانتهاء عصر الإخوان في مصر، فهذه كانت أساليب من الجماعة للإضرار بالأمن القومي لمصر.
محمود وجدى ب"الهروب الكبير" السجون المصرية لم تتعرض لهجوم من الخارج
لعل اللواء محمود وجدي بمثابة أول وزير داخلية يقف أمام القضاء للإدلاء بشهادته في قضية الهروب من وادي النطرون أو ما يعرف ب"الهروب الكبير" حيث أيدت شهادة وجدى فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، أقوال ضباط تأمين وحدات مباحث السجن خلال شهادتهم أمام المحكمة فى جلسات سابقة.
وجدى، أكد أنه جمع معلوماته من خلال منصبه كوزير للداخلية فى يوم 31 يناير 2011 أى بعد أربع وعشرين ساعة من هجوم عناصر مسلحة على سجون أبو زعبل والفيوم ووادى النطرون والمرج، مما أسفر عن هروب سجناء جنائيين ومعتقلين سياسيين وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى خلية حزب الله المحتجزة فى سجن المرج وأعضاء بحركة حماس. واستمعت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، إلى شهادة وجدى آنذاك والتي استمرت لمدة ستة ساعات متواصلة بمجمع محاكم الإسماعيلية وسط تشديد أمنى، ويذكر أن وجدي حضر بحراسة شخصية، تابع الجلسة اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية والعميد هشام الشافعى رئيس مباحث الإسماعيلية وقيادات أمنية بالمحافظة، وبالإضافة إلى الدفع بتشكيل إضافى من جنود الأمن المركزى لتأمين قاعة المحاكمة. وقال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، إن حوارا دار بينه وبين نائب رئيس الجمهورية الأسبق اللواء عمر سليمان وقتما كانا فى السلطة أكد له معلومات شرطية تفيد بتسلل عناصر من كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، وما بين 70 و 90 عنصرًا مسلحا من حزب الله، إلى سيناء عبر الأنفاق بمساعدة عدد من بدو سيناء، وشاركوا فى عمليات الهجوم على السجون المصرية.
وأضاف وزير الداخلية الأسبق، أن انهيار الشرطة فى جمعة الغضب كان فى الثانية من عصر يوم الجمعة وليس فى توقيت انسحابها فقط، وأكد وجود تقارير أمنية تفيد بقيام عناصر مسلحة بالهجوم على معسكر الأمن المركزى بمنطقة الأحراش فى شمال سيناء، وربط بين الهجوم فى سيناء ومعلومات المخابرات بتسلل مسحلين أجانب للمشاركة فى الهجوم على السجون ورصدت قوات تأمين السجون أن المهاجمين يتحدثون بلكنة عربية عير مصرية، ولهجات بدوية وأيد وجدى شهادته بالإشارة إلى تقرير جهاز أمن الدولة وتقارير معامل البحث الجنائى بأن فوارغ الطلقات التى تم جمعها من مواقع الاقتحام أجنبية، لا يستخدمها جهاز الشرطة أو القوات المسلحة المصرية، وهو الأمر الذى ردده رئيس مباحث سجن 2 وسجن الملحق بمنطقة سجون وادى النطرون، وقائد تأمين سجن شديد الحراسة بأبو زعبل فى جلسات سابقة.
وشدد وجدى خلال شهادته، على أن السجون المصرية طوال تاريخها لم تتعرض لهجوم من الخارج واقتصرت محاولات هروب السجناء من الداخل لذلك يتم تدريب قوات التأمين على التصدى للشغب وحالات التمرد، وقال "قوة السجون المصرية تجعل عملية الهجوم عليها صعبة ميدانيًا، لا يستطيع أحد أن يقتحمها سوى قوات الأمن المركزى أو القوات المسلحة مدعومة بمعدات ثقيلة، وهو ما حدث فى الهجوم على سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون حيث استخدم المهاجمون "لودرات" لفتح أبواب السجن للوصول إلى العنابر، وتهريب سجناء جنائيين معتقلين سياسيين.. وأشار وجدى، إلى خطاب تسلمه أثناء وجوده كوزير للداخلية من وزارة الخارجية يفيد برصد مكتب التمثيل الدبلوماسى المصرى فى رام الله، سيارات مهربة من مصر فى قطاع غزة خلال شهر فبراير 2011، وصل إلى الوزارة بتاريخ 18 فبراير 2011 باسم اللواء محمد حجازى، مساعد أول وزير الداخلية، يفيد بأن شهود فى قطاع غزة رصدوا عشرات السيارات المصرية المهربة فى قطاع غزة ومازالت تحمل لوحات شرطة وحكومة وشوهدت سيارات من الأمن المركزى ما يطلق عليه ميكروباص مدرع.
وقال، إنه أحال الخطاب إلى جهاز أمن الدولة للتعامل معه ومعرفة ملابسات وصول سيارات شرطة إلى قطاع غزة، وأرجع فشل الجهاز فى الوصول إلى معلومات بسبب انهيار جهاز الشرطة وأجهزة الداخلية بعد جمعة الغضب.
وردًا على سؤال عن وجود تسجيلات لاتصالات دارت بين جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حماس أثناء الثورة قال وجدى، إنه لم يفكر فى السؤال عن تسجيلات رصدتها أجهزة الأمن بين جماعة الإخوان المسلمين وعناصر خارجية خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأضاف "لم يتطرق إلى ذهنى أن أسأل عن ثمة اتصالات بين الجماعة وعناصر خارجية تمت قبل أن أتولى المنصب، ولكنى نبهت على أنه لا يجوز الرقابة على الشخصيات العامة والمسئولين إلا بإذن قضائى ومن النيابة العامة".
وتابع "كان لدى معلومات أن هناك رقابة تقوم بها الداخلية على هواتف كل قيادات الدولة فى القضاء والنيابة، ما أدى إلى حالة من الاحتقان بين الشرطة وأجهزة النيابة والقضاء والقوات المسلحة والشعب".
وأوضح أن الإدارة المسئولة عن تسجيل اتصالات القيادات تسمى قسم المساعدات الفنية كانت إدارته تتبع جهاز أمن الدولة، ولكن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى خصص للإدارة مساعدًا لوزير الداخلية وجعلها تحت يديه.
14 سبتمبر 2011 منصور العيسوى يدلى بأقواله في جلسة سرية
وفي ال 14 من سبتمبر عام 2011 ، غادر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصرية، مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك مع آخرين بعد إدلائه بشهادته. وبدأت الجلسة في العاشرة والربع صباحا بتوقيت القاهرة عقب وصول العيسوي لأكاديمية الشرطة، التي شهدت تعزيزات أمنية من قوات الشرطة لتأمينها، ويذكر أن العيسوي أدلى بشهادته لنحو 3 ساعات أجاب خلالها على 35 سؤالا وجهها له القاضي أحمد رفعت، والمستشار مصطفى سليمان المحامي العام لاستئناف القاهرة، والمحامون عن المتهمين والمدعون بالحق المدني.
ولعل من الواجب ذكره أن المحكمة خلال نظر قضية القرن قد أوقفت، البث التليفزيوني للمحاكمة، وقررت أن الجلسات سرية، كما تقرر حظر نشر وقائع جلسات الاستماع للشهود...
وخلال الجلسة رفض القاضي توجيه عدد من الأسئلة من قبل المحامين والمدعين العامين، مؤكدًا أنها مكررة، كما أن بعضها لا تتعلق بوظيفة الشاهد.
أحمد جمال الدين بقضية "الاتحادية": مرسي طالبني بفض الاعتصام بالقوة ولكنى رفضت
ويذكر أنه في العام الماضي استدعت محكمة الجنايات اللواء أحمد جمال الدين للاستماع إلي أقوله في قضية أحداث قصر الاتحادية والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين حيث أكد جمال في أقواله، أن الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان قاموا بقتل 3 أشخاص، من بينهم الصحفى الحسينى أبوضيف، والتى جرت وقائعها منذ يوم 4 ديسمبر عام 2013.
و ضمت أوراق التحقيقات فى القضية 80 شاهدًا فى قائمة أدلة الثبوت بينهم وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين.
ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بالاستماع لشهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق الذى شهد أنه قبل وقوع الأحداث اجتمع مع القيادات الأمنية بالوزارة وتم وضع خطة أمنية، هدفها الأول حماية المواطنين وعدم وقوع ضحايا والحفاظ على الأرواح من الطرفين.
وأكد الوزير أن تعليماته لأفراد الأمن منذ توليه الوزارة حماية المتظاهرين السلميين.
وأضاف، أنه أثناء الاعتصام السلمى قام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتوجه إلى محيط قصر الاتحادية وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعارضين للرئيس المعزول والرافضين للإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى.
وأضاف وزير الداخلية الأسبق، في شهادته، أنه اتخذ قراراً بسحب قوات الأمن من أمام القصر لتحقيق الأمن ومنعا لحدوث عنف مع المتظاهرين، مشيراً إلى أنه فى حالة وقوع أى أعمال عنف ضد المتظاهرين كانت ستؤدى إلى اقتحام القصر.
وأشار اللواء أحمد جمال الدين فى شهادته إلى أنه عرض الأمر على الرئيس المعزول وشرح له طبيعة الأحداث خارج القصر، وأبلغه بأنه بناء على اتصالات بين القيادات الأمنية والقوى الثورية المشاركة فى الاعتصام أكدت سلمية اعتصامهم وعدم عزمهم على اقتحام القصر الجمهورى.
وأكد جمال الدين، أنه أبلغ الرئيس المعزول بأن قوات الأمن سوف تؤمن المتظاهرين والقصر دون تدخل فى الفض وتم الاتفاق على ذلك.
وأكد الوزير، أن مرسى طالبه بفض المظاهرات بالقوة فى بداية الأمر إلا أنه رفض لعدم خطورة اعتصام المتظاهرين أمام القصر، خاصة بعد التأكد من أنهم لم يكونوا مسلحين، لكن ما حدث من هجوم أنصار مرسى على المعتصمين أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، وأعطى "جمال الدين" تعليمات لقواته بالفصل بين الطرفين حتى لا يسقط المزيد من القتلى فى تلك الأحداث.
وأضاف أن قيادات الإخوان ومسئولى رئاسة الجمهورية، ألقوا القبض على عدد من المتظاهرين واحتجزوهم داخل غرفة ملاصقة لسور قصر الاتحادية واعتدوا عليهم بالضرب فى محاولة منهم لانتزاع اعترافات منهم بأن هناك أشخاصًا دفعوا لهم أموالاً للحضور للتظاهر أمام قصر الاتحادية.
شاهدالصور