قال رجل الأعمال المصرى الشهير، أشرف السعد، صاحب شركة "السعد" لتوظيف الأموال, إنه كان يمتك فيلا فى فرنسا باعها للإعلامى عمرو أديب بحوال 750 ألف يورو، نافيًا ما قاله المحامى مرتضى منصور, إن الفيلا بيعت بأكثر من 50 مليون يوور. وفى حوار على قناة "النهار" امتاز بالصراحة قال رجل الأعمال الشهير: إن مرجعيته الدينية هى التى تمنعه من فعل الأخطاء، رغم المغريات التى كان يواجهها فى مجال توظيف الأموال، مشيرًا إلى أنه كان محكوم عليه أحاكمًا نهائية بالسجن 90 سنة وخرج منها براءة,واوضح أنه لم ينصب على أحد على الإطلاق فى شركته لتوظيف الأموال، مشيرًا إلى أنه ملَّ من اتهامه بأخذ أموال المودعين، وقال "أتحدى أن يأتى أى أحد بمستند يقول فيه إنى نصبت على أحد فكل المودعين عندى أخذوا أضعاف ما وضعوا من أموال". وحول علاقته بجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، قال السعد:"أنا مع أى حاجة فيها مسلمين، ولكنى لست مع أى تنظيم ..أى حد "يتخانق" على السلطة سيذهب فى داهية مثل ما حصل أيام جمال مبارك". وأوضح أن الخوف من حكم الإسلاميين فى مصر غير مبرر، وقال: "إن الإخوان مثل أى حد..فالشعب يريد شخص يحكم بالعدل، نافيًا أن تنهب أموال مصر مرة أخرى مثل ما نهبت فى السابق ...فلا يستطيع أحد أن يتاجر بالشعب المصرى". وطالب السعد، من مقر إقامته فى لندن، بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك محاكمة عادلة، قائلا: " الشعب المصرى كله لا يهمه من يحكمه المهم تحقيق العدالة، فلن يكون هناك ابن رئيس آخر أو زوجة رئيس أخرى أو الوزير الفلانى المقرب من الرئيس ". وحول علاقته بالرئيس السابق حسنى مبارك ومقابلته، قال "جلست مع مبارك وشعرت أنه طيب جدًا وأنى أوشكت أن أصبح نائبًا له،وأمر بإعطائى أرض فى النوبرية لأزرعها قمح، ولكن وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، أعطانى أرض فى الفيوم لا تصلح لرزاعة القمح فرفضت ذلك، فلم يسامحنى الرئيس، وعلمت بعد ذلك أن الأرض التى فى النوبيرة التى كانت من نصيبى بيعت لحاكم عربى". وتحدث السعد عن نجل الرئيس السابق قائلا: "جمال قسم ظهر أبوه وقضى على تاريخه ". ولفت إلى أن جريمة مبارك الكبرى تتمثل فى قتل الفلسطينيين فى قطاع غزة. وحول طرق النهوض بالقطاع المصرفى فى مصر، اقترح السعد إلغاء البورصة على اعتبار أنها منفذ للفساد. وحول طرق استرداد الأموال المصرية المنهوبة فى الخارج وخاصة سويسرا، قال "كل تصريحات رئيس جهاز الكسب غيرالمشروع عن الأموال فى الخارج غير صحيحة وخاطئة، فلا يوجد شىء اسمه التفاوض مع الحكومة السويسرية من أجل استعادة الأموال".