الاتفاق النووي الإيراني يضر بدول الخليج

"موديز":

قالت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني"، اليوم الاثنين، إن توقيع الاتفاق النووي بين مجموعة (5+1) وإيران من شأنه، أن يزيد المعروض النفطي بالسوق العالمي، الأمر الذي يشكل عاملاً سلبياً للتصنيف السيادي للبلدان المصدرة للنفط ومنها الخليج.
وأضافت موديز، في بيان أصدرته اليوم، أن الاتفاق النووي مع إيران "سيرفع تدريجياً العقوبات الاقتصادية والمالية على طهران، بما في ذلك القيود المفروضة على تصدير النفط".
وكان وزير النفط الإيراني "بيجان زنكنه"، أعلن في تصريح صحفي، مؤخرًا، أن بلاده يمكنها زيادة صادراتها بنحو 500 ألف برميل يوميًا، مع رفع العقوبات الحالية، إضافةً إلى زيادة أخرى بمقدار 500 ألف برميل في الستة أشهر التالية.
وبلغ إنتاج إيران من النفط، خلال العام الجاري، حوالي 2.8 مليون برميل يوميًا كمتوسط، بينما سجلت الصادرات نحو 1.1 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل نصف مستويات ما قبل فرض العقوبات الدولية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يقضي بدعم الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه مجموعة (5+1) وإيران الأسبوع الماضي، وتبنى أعضاء المجلس مشروع القرار الأمريكي بالإجماع، بحسب مراسل وكالة "الأناضول" في نيويورك.
وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، في 14 تموز/ يوليو الحالي، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة.
ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران، بالإضافة إلى بنود أخرى.