اليمن: عودة «القضية الجنوبية»

في ذكرى استقلال جنوب اليمن يوم الأربعاء الماضي، شارك عشرات الآلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» في مسيرة تطالب بالانفصال عن اليمن. في نفس اليوم أعلنت قيادات في «الحراك» باليمن مقاطعتها الانتخابات الرئاسية القادمة والإصرار على منع إقامتها في المحافظات الجنوبية, وكان قد سبق هذا في الشهر الماضي انطلاق أعمال المؤتمر الجنوبي الأول بالقاهرة ، بمشاركة شخصيات بارزة في جنوب اليمن تحت عنوان رؤية تدعو لإعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية «فدرالية» من إقليمين.
ما تشير إليه هذه الوقائع هو منحى تصاعدي في اتجاه الدعوات لانفصال الجنوب – بأشكالٍ مختلفة - سواء بإستناف المطالبات باستقلال الجنوب، أو بموقفٍ يتجاهل الترتيبات التي اتفقت عليها المعارضة اليمنية الأساسية الممثلة في اللقاء المشترك مع الرئيس «علي عبد الله صالح». هذا بعدما كانت قد خفتت هذه المطالبات والدعوات مع صعود حركة الاحتجاجات الشعبية التي قادها الشباب منذ حوالي عشرة أشهر.
مع بداية حركة الشباب التي بدأت وتطورت في فبراير من هذا العام بدا وكأن الحراك الجنوبي قد اندمج في هذه الحركة، وأن مطالبه وجدت مكانًا لها في الدعوة العامة لإسقاط النظام. وعلى الرغم من عدم وجود التنسيق في مناطق عدة، فقد تعاون الجنوبيون مع حركة الشباب في تظاهراتهم وتم التخلي ولو تكتيكيًّا عن المطالب والشعارات التي قد تظهر المعارضة متجزءة. وهي السياسة التي اتبعها نسبيًّا الحوثيون، ولكن سرعان ما اختط كل منهما طريقًا آخر.
والواقع أن «الحراك الجنوبي» رأى في الدعوة إلى إسقاط النظام التي رفعتها الحركة الاحتجاجية هدفًا مرحليًّا مطلوبًا لتحقيق مطلبا أهم وهدفا أكبر وهو الاستقلال، وعلى الرغم من الإمكانية التي أتاحتها «الانتفاضة» لدمج الطموح الجنوبي في إطار طموح أوسع لبناء دولة مختلفة تستطيع احتواء المكونات السياسية والقبلية لليمن، إلا أن طرفًا لم يكن قادرًا على المضي قدمًا في مثل هذا الطريق. فإذا نظرنا إلى «اللقاء المشترك» نجد أن أقوى طرفٍ فيه وهو «حزب الإصلاح» علاقاته متوترة أو على الأقل غير جيدة مع كثيرٍ من الاطراف الجنوبية وأولها شريكه في «اللقاء» وهو الحزب الاشتراكي اليمني.
على أية حال القضية الجنوبية أو بالأحرى المشكلة الجنوبية لها من الجذور التاريخية والاجتماعية والسياسية ما يجعلها تستعصي على الحل بمجرد مبادرات ارتجاليَّة أو مؤقتة. الحقيقة أن دواعي الانفصال تبدو وكأنها أكثر من مسوغات الوحدة، فضلاً عن افتقاد القوة السياسية التي حاولت ترجيح مشروع الوحدة.
مشروع الاندماج والوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) و الجمهورية العربية اليمنية (الشمال) في 1990 كان منذ بدايته مشكلًا، حيث كانت محصلته الأبرز بعد أربع سنوات حرب أهلية خلفت ما بين 5 آلاف و 7 آلاف قتيل على الرغم من قصر فترتها الزمنية.
نشأ «الحراك الجنوبي» في الأساس عام 2007 كحركة حقوق تطالب بالمساواة في ظل القانون وبتغيير العلاقات بين الشمال والجنوب ولكن ذلك في إطار الوحدة. إلا أن المعالجة الأمنية والقمعية التي انتهجتها الحكومة المركزية دفعت ب«الحراك» للمطالبة باستقلال الجنوب وذلك بعد عامين من نشأته. ومع تطورات حركة الاحتجاجات التي شهدتها اليمن بدأ «الحراك» في اكتساب نفوذٍ أوسع في ظل إرخاء الحكومة المركزية لسيطرتها على أنحاء البلاد.
كان يمكن لاندلاع حركة الاحتجاجات منذ عشرة أشهر أن يمثل نقطة تحول في العملية السياسية اليمنية على وجه الإجمال، في اتجاه تفعيل عقد سياسي جديد يضم الأطراف الممثلة لمكونات البلاد السياسية والقبلية، إلا أن المنحى التي اتخذته الحركة الاحتجاجية بفعل المعالجة القمعية لنظام «صالح» ساهمت في تعزيز الانقسامات والنزاعات بين الأطراف اليمنية، أخطرها انقسام الجنوب والشمال.