قال الدكتور رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الرئيس السيسى أصدر قانون الدوائر الانتخابية دون أن يصدر باقي نصوص القوانين الانتخابية ألا وهى قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، دون أن نعلم السبب، هى مماطلة سياسية. وأضاف محسن ل"المصريون" على الرغم من أن لجنة إعداد مشروع القوانين الانتخابية قد انتهت من كل التعديلات على القوانين الانتخابية والتي بدورها رفعتها إلى مجلس الوزراء ثم إلى الرئيس السيسي إلا أنه قد اصدر قانون الدوائر فقط. وأشار محسن إلى أن لجنة الانتخابات لن تستطيع أن تبدأ في إعداد جدول الانتخابات أو تحديد المواعيد دون باقي تعديلات القوانين الانتخابية وبالتالي فان إصدار قانون الدوائر منفردًا غير ذي جدوى وإنما من باب سد الذرائع. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر منذ أيام مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تقسم مصر 205 دوائر للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم.