آخر فرصة لتنفيذ الحكم بحبس «أحمد موسى»

على غير ما يعتقد الكثيرون، فإن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم ببراءة الإعلامي أحمد موسى من تهمتي السب والقذف بحق الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب "المصريين الأحرار" لم يغلق القضية تمامًا.
إذ أنه وعلى الرغم من الحكم بحبس موسى عامين كان واجب النفاذ قبل أن يحصل على البراءة اليوم، إلا أن الغزالي حرب لا يزال أمامه فرصة من أجل استكمال ملاحقته قضائيًا.
ويحق لحرب الطعن على الحكم ببراءة موسى أمام محكمة النقض في الشق المدني بالقضية للمطالبة بتعويض مالي منه وهو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه وفقًا لإجراءات التقاضي الحالية.
أما الحالة الوحيدة التي يمكن فيها حبس موسي هو تقدم النيابة العامة بطعن على الحكم الصادر ببراءته في الشق الجنائي بالقضية، وهو احتمال مستبعد في هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى استغراق القضايا أمام محكمة النقض وقت طويل للغاية قبل أن يتم تحديد جلسة لنظرها، بحسب موقع "إعلام. أورج".
وكان الغزالي حرب أقام دعوى ضد موسى اتهمه فيها بسبه وقذفه ونشر أخبار كاذبة هدفها تشويه سمعته في برنامجه المذاع على فضائية "صدى البلد" حيث ادعى موسى أنه يجالس السفير الإسرائيلي والسفير الأمريكي ويعطي لهما أخبار عن مصر، وأن تلك الجلسات سبب حرمانه من رئاسة مؤسسة "الأهرام".
وعقب إصدار حكم بحبس موسى لمدة عامين وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة السب والقذف، اشترط الغزالي حرب، عدة شروط للقبول بالتنازل عن البلاغ المقدم ضد.
وتضمنت شروط الغزالي تقدم أسرة البرنامج باعتذار رسمي له، ولحزب "المصريين الأحرار"، فضلاً عن الاعتذار لثورة 25 يناير وشهدائها. والحصول على مليون جنيه أتعاب محاماة، إضافة إلى منع موسى من الظهور على فضائية "صدى البلد" لمدة عام، وتقديم 10 ملايين جنيه كشرط جزائي حال المخالفة.
وتغيب موسى منذ يوم الخميس قبل الماضي عن الظهور فى البرنامج, وذلك بعد أن اعتذر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أعتذر عن الظهور فى برنامجى (على مسئوليتي) على قناة (صدى البلد) لأسباب أحتفظ بها الآن ربما أعلنها فيما بعد ونسألكم الدعاء".