ماذا قالت "واشنطن بوست" عن "الاختفاء القسري" بمصر

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ما سمته تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر يعتبر دليلا على تصاعد حملة "القمع" ضد المعارضين في البلاد, سواء كانوا إسلاميين أو ليبراليين.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 13 يونيو أن حالات الاختفاء القسري في مصر تزايدت خلال الشهرين الأخيرين, موضحة أن الأمر الخطير في هذا الصدد أن السلطات المصرية تنفي أي علاقة لها بهذه القضية, وهو ما يجعل بعض هذه الحالات في عداد الأموات.
ونقلت الصحيفة عن حقوقيين قولهم إن حوالي 163 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري في إبريل الماضي, ولم معرفة مصير سوى 64 منهم .
وكانت صحيفة "التليجراف" البريطانية ذكرت أيضا أن ما سمتها وتيرة "القمع" في مصر تزايدت في الأسابيع الأخيرة, مشيرة إلى واقعة اختفاء الطالبة إسراء الطويل "23 عاما".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 يونيو أن إسراء الطويل هي واحدة من ضمن 66 شخصا اختفوا, وأبرزت وسائل الإعلام قصتهم, فيما هناك آخرون تعرضوا أيضا للاختفاء القسري, ولم تتمكن أسرهم من إيصال شكواهم.
ونقلت الصحيفة عن حقوقيين ونشطاء مصريين قولهم إن أرقام حالات الاختفاء القسري "مرعبة"، وهي تفسر قيام الحكومة ببناء سجون جديدة.
وتابعت "التليجراف" أنه بجانب ظاهرة الاختفاء القسري, فإن أكثر من مائة معتقل ماتوا بالسجون أيضا نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب, على حد قولها.
وكانت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" تحدثت عما سمتها "حملة قمعية مستعرة" على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، معربة عن قلقها البالغ حيال ما وصفته "بالاختفاء القسري".
وقالت المفوضية في بيان لها في 11 يونيو :"إن النشطاء في مصر يتعرضون لممارسات تضمنت الاعتقال التعسفي والقبض عليهم في الشوارع والمنازل من دون مسوغ قانوني".
وأشار البيان إلى تعرض بعض الشباب المقبوض عليهم للضرب وإساءة المعاملة أثناء التحقيق معهم من قبل الأمن وداخل مقار الاحتجاز.
واستنكرت المفوضية تفشي ظاهرة "الاختفاء القسري" في الشهور الأخيرة، وقالت إن مصير عشرات النشطاء السياسيين ما زال غير معلوم في العديد من محافظات مصر، وهو ما يخالف الدستور.
وأدان 14 حزبا ومنظمة حقوقية -بينها حزب الدستور بزعامة محمد البرادعي- في بيان مشترك في 12 يونيو، "الاختفاء القسري" لسبع حالات، بينها طلاب.
ومن جهتها, ذكرت حركة "الحرية للجدعان" الحقوقية, التي تضم عددا من المحامين، أنها وثقت 163 حالة اختفاء قسري أو احتجاز دون تحقيق منذ إبريل الماضي.
كما أشارت مؤسسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية" الناشطة منى سيف لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن غالبية الذين اختفوا أخذوا من منازلهم أو من أمام أعمالهم في الشارع من قبل أشخاص يرتدون ثيابا مدنية.
وحسب حقوقيين, اقتحم رجال شرطة يرتدون زي القوات الخاصة منزل حسن سلطان فجر يوم 26 مايو الماضي وقبضوا على أبنائه الثلاثة واقتادوهم إلى مكان مجهول لأربعة أيام، ليظهر بعدها أنهم متهمون بالانتماء إلى "جماعة إرهابية".
وقال حسن سلطان في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية :"لم نلتقِ بهم منذ القبض عليهم"، لكن محامين حقوقيين يقولون إنهم متهمون بعدة تهم منها الانتماء إلى جماعة إرهابية، وإنهم محتجزون في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة".
وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للنشطاء المختفين وشهادات عنهم نشرتها عائلاتهم وأصدقاؤهم, كما أعلنت حركة "شباب 6 إبريل" انها فقدت أثر عدد من أعضائها في الأيام القليلة الماضية.
وتعليقا على ذلك، نفى مدير المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية المصرية ما وصفها بادعاءات "غير حقيقية"، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستخدم مثل هذه الأساليب، ومضيفا أن "من لديه دليلا قانونيا فليقدمه لوزارة الداخلية".
لكن رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ناصر أمين قال لوكالة الصحافة الفرنسية :"إنه تم تشكيل لجنة لفحص وحصر حالات الاختفاء القسري الأخيرة".
وكانت آلاء الطويل أعلنت عن اختفاء شقيقتها الطالبة إسراء الطويل، منذ بداية يونيو، عقب خروجها وعدداً من زملائها إلى كورنيش النيل بالقاهرة.
وأوضحت آلاء لوسائل الإعلام في 3 يونيو أن شقيقتها توجهت بصحبة اثنين من زملائها، هما صهيب سعد و عمر علي، إلى كورنيش النيل بمنطقة المعادي لتناول العشاء، ولم يعودوا، وأجهزتهم المحمولة مغلقة، وعلى الرغم من توجه الأسرة إلى عدد من أقسام الشرطة القريبة من المنطقة، فإن المسئولين فيها نفوا وجودهم من بين المعتقلين.
وكانت وصلت معلومات إلى ذوي الشباب المختفين عن قيام أجهزة الأمن بالقبض على 150 شخصاً بمنطقه المعادي، أثناء تواجدهم بكورنيش النيل، لكن لم يتوصل أحد منهم إلى معرفه مكان اختفائهم.