القبض على خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع»

ألقت وزارة الداخلية القبض على خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، المقرب من السلطة الحالية، إثر نشر خبر يتحدث عن تعرض موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي لهجوم مؤخرًا.
وأحيل صلاح، والزميل الصحفي السيد الفلاح إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة بعد التحقيق معهما بمكتب النائب العام حول ما اعتبرته وزارة الداخلية "تكديرًا للسلم والأمن العام في مصر"، بعد نشر خبر صحفي نقلاً عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية حول تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء.
وقال الزميل محمود غريب، شقيق الزميل السيد الفلاح، إنه بعد أكثر من 10ساعات تحقيقات بمكتب النائب العام قرر توقيع غرامة 10 آلاف جنيه على "صلاح والسيد"، وأشار إلى أنهما رفضا دفع الغرامة لأن الحق معهما بالدليل احتفاظ السيد بتفاصيل التصريحات اللي حصل عليها من المصدر، فرفضا دفع أي غرامة، فتم تحويلهما لقسم الشرطة لتنفيذ قرار الحبس لحين الدفع".
وقالت "اليوم السابع"، إنه "وبالرغم من نشر الخبر في عدد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل قبل نشره في "اليوم السابع" إلا أن الإدارة القانونية بوزارة الداخلية تجاهلت ذلك، واعتبرت أن النشر في "اليوم السابع" كان مصدرا لتهديد السلم العام". وأضافت "تجاهل بلاغ الداخلية كل ما قامت به الجريدة من سرعة نشر نفى المتحدث الرسمى للرئاسة لهذا الخبر وتأكيد على أهمية التصدى للشائعات وأصرت الداخلية على المطالبة بحبس الصحفى السيد فلاح، وحبس رئيس تحرير اليوم السابع في الواقعة".
وذكرت "اليوم السابع" أنها "امتثلت للتحقيقات، التي تجريها النيابة العامة وقدمت لجهات التحقيق كل ما يثبت محاربة الجريدة للشائعات وحرصها على إعلان الحقيقة، ونشر الأخبار الصحيحة ونفى الأخبار الكاذبة".
وأعربت "اليوم السابع" عن دهشتها من هذا البلاغ، الذي اعتبرته إفراطًا من وزارة الداخلية في مطاردة الصحفيين بتهمة تكدير السلم والأمن العام والتوسع في استخدام هذا التوصيف، الذي لا يناسب مطلقا ما تقوم به الصحف المصرية في حماية الأمن العام والتصدى للإرهاب، وعلى رأسها صحيفة اليوم السابع.
وقالت إن الإدارة القانونية للجريدة تعكف على دراسة هذا التصعيد غير المبرر من وزارة الداخلية، وسبل الرد عليه بالطرق القانونية والنقابية، خاصة وسط ما تتعرض له الصحافة المصرية من تهديدات أمنية مفرطة وورود أسماء قياداتها على قوائم الاغتيالات للتنظيمات الإرهابية في نفس الوقت، الذي تعلن فيه الداخلية حرب مطاردة الصحفيين والمطالبة بحبسهم في بلاغات رسمية.