"أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليّ، وأنا بعتذر لكم يافندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأى إساءة، باعتبارى مسئولا مسئولية مباشرة عن أى شىء يحصل للمواطن المصرى، وبقول لأولادنا فى الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله" بهذه الكلمات اعتذر الرئيس السيسي للمحامين بعد اشتعال أزمة اعتداء نائب مأمور قسم فارسيكور بدمياط على أحدهم ب" الجزمة" وإصابته ب" 9 غرز" بالرأس. رصدت "المصريون" آراء المحامين حول احتواء الأزمة مع وزارة الداخلية خاصة مع إعلان التصعيد والإضراب من قبل النقابة قبل توجيه الرئيس السيسي الاعتذار. وقال موسى عبد المعين، محام: "اعتذار الرئيس السيسي، مقبول ومحترم لحل الأزمة فى الشارع ولكن الشكل القانوني سيدعم هذا الاعتذار ونتمسك باستكمال إجراءات القضية لمحاسبة المخطئ سواء المحامي أو ضابط الشرطة كما أننا ننتظر إجراءات جديدة وأن لا يكون اعتذار الرئيس مجرد استخدام سياسي لاحتواء الأزمة فقط، ولا تنازل عن قضيتنا". بينما قال أشرف عبد السلام محام بالنقض: "اعتذار الرئيس السيسي لنا هو محاولة ذكية لاحتواء الموقف واستيعاب المحامين ولكن الأزمة موجودة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بدءًا من مقتل المحامي عبد الحارث مدنى، فى مكتبه عام 2005 وانتهاًء بالاعتداء على الزميل بقسم شرطة فارسكور بدمياط". وتابع عبد السلام: "تعرض المحامين لهذه الإهانات هو خطأ مشترك بين المحامين واحترامهم لذاتهم واحترام ضباط الشرطة لمهنتهم والتفريق فى التعامل بين المحامين والمواطنين والمجرمين والبلطجية من جانب آخر"، مطالبًا بإحالة الضباط المتجاوزين لوظيفة إدارية. ويقول أحمد عبد الحميد، محام، اعتذار الرئيس السيسي للمحامين سابقة فى تاريخ رؤساء مصر وأتمنى ألا يكون هذا الاعتذار سياسي لأنه سيكون مرفوضًا، حيث تظل حينها المعاملة على أرض الواقع كما هى دون تغيير، مطالبًا بتفعيل قرار من وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بتعامل المحامين مع نائب مأمورى الأقسام ولا تعامل مباشر مع الضباط الصغار . وتابع عبد الحميد: "نطالب أن يأخذ القانون مجراه ونحترم سعي لإصلاح ما أفسده الآخرون ونتمنى أن يقوم بتعنيف مسئولى الداخلية". شاهد الفيديو: