تحت عنوان "الإعلاميون والانتخابات.. ممدونة مهنية واخلاقية" أصدرت مؤسسة الأهرام بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ناومان" من أجل الحرية مؤخرا دليلا ارشاديا للصحفيين والاعلاميين لتغطية صحفية واعلامية عادلة ودقيقة ومتوازنة تعزز القيم الديمقراطية وتشجع الحوار والنقاش والمتابعة ورصد التطورات في الخريطة السياسية والحزبية لمصر بعد ثورة 25 يناير. الدكتورة هويدا مصطفي أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة والمحرر العام للدليل ذكرت في تقديمها لهذا الدليل ان وسائل الاعلام بمختلف مواقعها وعلي مختلف الأصعدة سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو فكرية لعبت دورا كبيرا في انجاح ثور 25 يناير التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر علي مر العصور. الدكتورة هويدا مصطفي اكدت كذلك ان المرحلة الفارقة في تاريخ مصر السياسي مع بداية الاعداد للانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية والاتجاه نحو وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن روح ومباديء ثورة 25 يناير تبرز مسئولية الاعلام في تغطية الانتخابات التي تشمل تحري وتحقق الصحفي والاعلامي من صحة المعلومات والأخبار والالتزام بالدقة في تحرير الخبر ومعالجته والحذر من نشره والابتعاد عن المبالغة والتهويل والاثارة. وتحت عنوان "مصر أمام انتخابات مختلفة".. أكد فريق العمل الذي أشرف علي الدليل ان مصر تدخل مرحلة جديدة في العمل السياسي في أعقاب ثورة 25 يناير التي اتاحت مساحة واسعة من الحرية والممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تسمح لكل اطياف المجتمع المصري بالتعبير عن نفسها بحرية كاملة وفي ظل ذلك تنتظر مصر انتخابات مختلفة سواء كانت برلمانية أو رئاسية. وذكر فريق العمل ان ثورة 25 يناير اعادت رسم خريطة الاحزاب السياسية فرغم ان الساحة السياسية المصرية خاضت تجربة التعددية الحزبية علي مدي اكثر من ثلاثة عقود إلا ان اغلب هذه التجارب ظلت ضعيفة تفتقد إلي الطابع المؤسسي الحديث مثلما تفتقد إلي أهم عنصر تعرفه الأحزاب في أغلب النظم الديمقراطية وهو "التمايز" أو الهوية السياسية والفكرية المتميزة فظلت أغلب تلك الأحزاب اقرب إلي التجمعات التي تضم كل ألوان الطيف السياسي داخل تنظيماتها من اليمين إلي اليسار وكانت معظم الأحزاب الحاكمة اقرب إلي مجمعات مصالح منها إلي الأحزاب السياسية. وتحت عنوان "خريطة اعلامية جديدة" أكد فريق العمل ان ثورة 25 يناير لم ترتبط بحدود التغيير السياسي فقط بل تخطت تلك الحدود لتؤثر علي خريطة الاعلام المصري وتعيد رسمها سواء كان ذلك علي مستوي الاعلاميين انفسهم ومواقعهم أو مكانة الوسائل نفسها عند المشاهد فبعد الثورة وغياب العديد من المحاذير والضغوط التي مورست في الفترات السابقة والتي ألقت بظلالها علي التغطية الاعلامية للانتخابات السابقة شهد الاعلام الرسمي وعلي رأسه قنوات التليفزيون الحكومي والصحف القومية بعض التقدم حيث تحاول هذه الوسائل ان تخطو نحو اداء اعلامي متحرر في ظل محاولة لإصلاح السياسات الاعلامية والهياكل المالية بها. الدليل من وجهة نظري الشخصية مهم جدا للصحفيين والاعلاميين ويتكون من اربعة فصول يستعرض الأول النظام الانتخابي في مصر ويشمل الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي الشعب والشوري ونظام ادارة الانتخابات والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ويتناول كذلك النظام الحزبي في مصر وتطور الحياة الحزبية والسياسية علي امتداد تاريخ مصر السياسي المعاصر.. ويفرد نفس الفصل مساحة لبيان الخريطة الاعلامية في مصر بما تضم من مؤسسات صحفية قومية أو صحف حزبية وصحف عامة واخري خاصة بينما يتناول الفصل الثاني الاجابة عن اكثر من ستين سؤالا مهما شغلت طويلا اعضاء الجماعة الصحفية والاعلامية المعنية بتغطية الانتخابات من خلال الممارسات العملية في السنوات الاخيرة وضم الفصل الثالث "الملاحق والوثائق.. وتشمل اعلانات مباديء وقيم التغطية الصحفية الصادرة من المجلس الأعلي للصحافة.. أما الفصل الرابع والأخير فتناول عددا من النماذج الدولية التي يمكن الافادة منها في دعم مهارات الصحفي والاعلامي لضمان تغطية صحيحة للانتخابات. معايير مهمة قدمها الدليل لتغطية الانتخابات حتي تكون مشدرا لكل صحفي واعلامي معني بتغطية العملية الانتخابية وتشمل تلك المعايير التوازن وعدم التميز ومراعاة الدقة والنزاهة واخلاقيات التعامل مع المصادر وحق الرد والتصحيح واحترام حقوق الخصوصية واخلاقيات نشر الاعلانات وعدم التجهيل وعدم المساس بالاديان واستغلالها واخلاقيات نشر الصورة واحترام حقوق الزمالة واستطلاعات الرأي العام والضوابط القانونية لمواجهة الجرائم الانتخابية. ووضع الدليل العديد من المحاذير للصحفي والاعلامي اثناء التغطية الاعلامية للانتخابات منها علي سبيل المثال لا الحصر.. المبالغة في وصف النتائج وتأجيج العواطف في طرح الموضوعات والتعميم دون سند وتحيز وسائل الاعلام المملوكة للدولة لمرشحي الحزب الحاكم أو مرشح بعينه وعرض برامج احزاب أو مرشحين يحرضون ضد قيم المجتمع وآدابه والتوسع في نشر احداث استثنائية لبعض المرشحين والسخرية من بعض المرشحين علي اساس المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أو اللون أو العمر أو الدين أو الجنس أو الطائفية أو العرق وتشويه الخبر بحذف بعض عناصره الاساسية والتوسع في نشر احداث العنف والشغب في بعض دوائر الانتخابات وشمل أحد فصول الدليل الوثائق الداعمة للعملية الانتخابية في مختلف مجالاتها ومنها الاعلان الدستوري والقوانين المنظمة للحياة السياسية التي صدرت بعد ثورة 25 يناير علاوة علي القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية البرلمانية السابقة علي ثورة 25 يناير التي لحق التعديل ببعضها والغي البعض الآخر منها وتلك الوثائق من شأنها اثراء الجوانب المعرفية لدي الصحفي والاعلامي وصقل خبراته ودعم مهاراته العملية حتي يتمكن من تغطية الانتخابات بأفضل السبل. ونهاية يمكن القول ان دليل الاعلاميين والانتخابات الصادر مؤخرا عن مؤسسة الأهرام بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية" جهد طيب يستحق التحية والتقدير.. تحية خاصة للدكتورة هويدا مصطفي استاذ الاعلام بجامعة القاهرة والمحرر العام للدليل.. تحية خاصة للزميلة الدكتورة هالة مصطفي رئيس تحرير مجلة الديمقراطية التي بذلت مجهودا كبيرا لخروج هذا الدليل المهم إلي النور من أجل تغطية اعلامية وصحفية محترمة وعادلة ونزيهة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر بعد ثورة 25 يناير. [email protected]