اتهم العلمانيين بممارسة الوصاية على الشعب.. عبد الماجد "من وراء حجاب": السلمى لم يحترم وثيقة الأزهر.. ووثيقته جريمة عظمى بحق الوطن

ظهر الشيخ عاصم عبد الماجد المتحدث باسم "الجماعة الإسلامية" مع الإعلامية هالة سرحان من "وراء حجاب"، بعد أن طلب منها أن يكون حديثه معها من خلف ستار، مبررا ذلك بأن "الجماعة الإسلامية" لا يظهر أعضائها مع مذيعات غير محجبات، وطلب منها أن يكون هو فى غرفة وهى فى غرفة أخرى وأن توجه له الأسئلة عبر شاشة عرض.
وقال عبد الماجد إنه لن يظهر معها على فضائية "روتانا مصرية" ما لم تنفذ هذه الشروط، وبالفعل وافقت على الانصياع لطلبه وتم تجهيز غرفة خاصة به كان بها شاشة وسماعات ليراها ويسمع أسئلتها منها ويجيب عليها، بينما جلست هى والباحث السياسى الدكتور عمار على حسن والإعلامى وائل قنديل فى غرفة أخرى.
وأكد أن طلبه جاء موافقا لقول الله تعالى عن أمهات المؤمنين "وهن أفضل منا جميعا"، حيث قال "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"، وقال إنه على الرغم من هذا الحاجز "إلا أنه لن يحجز الأفكار"، ورد قنديل: "أننا فى مكان عام والآية الكريمة ليست على هذا الموقف يا شيخ عاصم".
وطالب عبد الماجد بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، قائلا: "الأهواء تتحكم بالناس ولا يمكن تحقيق مبادئ الشريعة إلا بالامتثال بالشريعة الإسلامية والأزهر الشريف موجود وعلينا الاحتكام له ولنحتكم لمفاهيم الشريعة "الحق والخير والعدل والحرية والمساواة".
وهاجم وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، حول المبادئ الدستورية، قائلا إنه "لم يحترم وثيقة الأزهر وليس نحن"، و"شوه وثيقة الأزهر بل جاء بوثيقة يصح أن تنتمى لأعتى عقود الاستبداد"، ورأى أن ما أسماها بوثيقة الدكتور "على الحربي" "ترقى لمرتبة جريمة عظمى فى حق هذا الوطن وفى حق هذا الشعب".
وقال إن السلمى والعلمانيين "يريدون أن يفرضوا وصيتهم علينا ويفرضون علينا ألا نقول: "قال الله وقال الرسول"، وتساءل: لماذا وهذا هو منهجى والناصريون يستدلوا بمقالات عبد الناصر فلماذا لا نستدل بمرجعيتنا وبنبينا وقرآننا، فلماذا يمنعوننا ويعطون للرأسمالى الحرية فى الاستدلال بمرجعيته، فهذه إشكالية العلمانيين يريدون فصل الدين عن السياسية ويريدون فرض ذلك علينا وألا نرفع شعارات دينية فى الانتخابات".
فى الوقت الذى وصف فيه الجيش بأنه "خط أحمر لأنه الأمن القومى لمصر" رافضا الدعوات لإسقاط المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بنظام حسنى مبارك فى فبراير، متهما الداعين لتشكيل مجلس رئاسى بأنهم "يريدون اختطاف الدولة".
وقال إن المجلس الذى يجب عليه أن يسلم السلطة للمدنيين، "قد يخطئ وقد يجامل حسنى مبارك لأنه كان رئيسه ولكننا نستطيع أن نتغافل عن بعض هذه الأمور ولسنا بمغفلين ولنا انتقادات على المجلس العسكرى ولكن ليس مجال لإسقاطه وليس من مصلحتنا إسقاطه".
وأكد المتحدث باسم "الجماعة الإسلامية" أن الجماعة ستشارك فى مظاهرات 18 نوفمبر لإعلان رفضها وثيقة السلمي، والتى اعتبرها أكبر محاولة للوقيعة بين الجيش والشعب، وأبدى فى الوقت ذاته رفضه لمحاكمة الناشط علاء عبد الفتاح عسكريًا.