بعد الاستغناء عن عشرات المعلمين المتعاقدين.. بيع 5 آلاف عقد مؤقت ومنحها لأقارب مسئولين فى إدارات أسيوط التعليمية

كشفت خلافات بين وزارتى المالية والتربية والتعليم عن تسرب 5 آلاف وظيفة مخصصة لتشغيل المدرسين العاملين بعقود مؤقتة ومميزة على الدرجات الوظيفية المدرجة فى خطتى عام 2009 و2010 إلى أقارب ومعارف مسئولين تنفيذيين وإداريين، بوزارة التربية والتعليم، على الرغم من عدم انطباق الشروط عليهم.
وتم الكشف عن هذه المخالفات فى ثلاث إدارات تعليمية بمحافظة أسيوط، ولم يقتصر الأمر على المجاملات لأقارب المسئولين، بل كشف أيضًا عن بيع وظائف بمبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 10 آلاف جنيه للعقد الواحد, الأمر الذى وقف حائلاً أمام تعيين كل المدرسين المؤقتين على درجة معلم مساعد لمدة سنتين.
وكان قد تم الكشف عن ذلك بعدما رفضت وزارات المالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية تمويل عقود المعلمين، فلجأ بعض المسئولين بالإدارات التعليمية بديروط والبدارى والقوصية إلى منح العقود بالواسطة، وتمويل الدرجات من صناديق جمع القمامة، وصناديق الخدمات لتثبيت غير المستحقين، واستغنت عن الآلاف ممن يعملون بمدراس الإدارات منذ سنوات.
واستخرج عدد من المدرسين كشوفًا تبين تدخل مسئولين فى منح عقود لغير المستحقين، ووجود العديد من الأسماء من أسرة واحدة، وغير المختصين، وطرد الآلاف ممن يعملون على درجة معلم مساعد.
أكد محمد أدهم– مدرس- أن الإدارة التعليمية بديروط تمنح عقودا مؤقتة دون الإعلان عن وظائف يتم بيع بعضها بمبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه مع إغفال شروط شغل الوظيفة، ويكون التعاقد لمدة سنتين يحصل خلالها المعلم على شهادة صلاحية مزاولة المهنة, مطالبا بمحاسبة المسئولين والإعلان عن الوظائف الشاغرة، لتكون فرص التعيين متاحة أمام الجميع بمنتهى الشفافية.
بدوره، أكد فاروق جابر– موظف بإدارة أسيوط التعليمية- أن المشكلة ترجع إلى قيام بعض المسئولين بالإدارات التعليمية المختلفة باستغلال سلطاتهم فى تعديل طريقة توزيع الدرجات الوظيفية الجديدة بالاشتراك مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظة، وتحت الضغوط تم منح عدد 5 آلاف من خريجى الحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية عقودًا مؤقتة مع تعديل قيمة المبالغ المخصصة منها لكل شاب من 500 جنيه شهريا إلى 250 جنيهًا، لرفع عدد المستفيدين من المبلغ.
وأشار إلى وجود مخالفات أخرى تتمثل فى تجديد العقود المميزة والمؤقتة لبعض المدرسين حتى نهاية شهر مايو المقبل فقط، لضمان صمتهم على المخالفات التى جرت فى نظام التثبيت ومنح العقود على درجات دائمة ولحين انتهاء العام الدراسى، ففى إدارة البدارى التعليمية تم تزوير عقود التربية والتعليم وعمل عقود لمدرسين لم يسبق لهم العمل من قبل، متحدية استخراج كشوف الحضور والانصراف لهؤلاء العاملين الجدد.
من جانبه، قرر إبراهيم موافى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وقف 4 مسئولين بالتعليم الابتدائى بإدارة ديروط التعليمية عن العمل والتحقيق معهم بسبب تجاوزات فى تحرير عقود المدرسين.
كما تقرر إخطار النيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية ضد المتعاقدين والمتورطين من الإدارة التعليمية ومراجعة كل ملفات التعاقدات الجديدة بعد أن اكتشفت المديرية تجاوزات فى العقود التى قامت بتحريرها بعض الإدارات التعليمية فى سبتمبر الماضى، حيث قام بعض مديرى الإدارة بتعيين أقاربهم دون وجه حق.
وكان المحافظ قام بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التى شابت عقود العاملين بالتربية والتعليم الذين لم يكونوا على رأس العمل، وتم التعاقد معهم بعد تعدد الشكاوى من عدم استحقاق البعض منهم, حيث قامت اللجنة بمراجعة ملفات المشكو فى حقهم، وتبين عدم صحة الأوراق المقدمة فى الملفات بما يؤكد تلاعب المسئولين بالتعليم الابتدائى وقسم المحفوظات بالإدارة فى تحرير عقود عمل دون تحرى الدقة والتأكد من انطباق الشروط والتعليمات.