«علماء المسلمين»: ما يتعرض له مسلمي الروهينجيا «كارثة»

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "بالكارثة الإنسانية" التي يتعرض لها مسلمي أراكان (الروهينغيا) على يد حكومة ميانمار .
وحذر في بيان أصدره مزيلا بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه من سيناريو التهجير القسري الذي تنتهجه ميانمار ضد مسلمي الروهينغيا.
ودعا الأمم المتحدة والدول الإسلامية والمنظمات الإغاثية إلى سرعة تقديم العون لهم وإيوائهم وإعادتهم إلى بلادهم بحقوق مواطنة كاملة.
وقال الاتحاد في بيانع إنه "يعتبر ما حدث من حكومة اتحاد ميانمار ضد المسلمين الروهينجا: كارثة إنسانية وأخلاقية ، ليست في وجه ميانمار فقط ، وإنما في وجه العالم أجمع".
ولفت في هذا الصدد إلى "ترك ما يزيد عن 25 ألف روهينغي مسلم في عرض البحر دون مأوى، ولا طعام ولا شراب، ومن بينهم نساء وأطفال، بعد أن تم تهجيرهم قسراً من بلادهم ، ورفض البلاد المجاورة أن تساعدهم أو تستقبلهم كلاجئين، ما اضطرهم إلى أكل أحبال السفن التي يستقلونها ليبقوا على قيد الحياة".
واعتبر الاتحاد أن هذه "جريمة إنسانية خطيرة ".
وقال الاتحاد إنه "يندد بما قامت به حكومة ميانمار في حق الروهينغيا المسلمين من تهجير قسري ورميهم في عرض البحر ، دون أي ذنب أو جريمة ارتكبوها".
وبين ان ذلك "جريمة إنسانية وأخلاقية في حق البشر ، الأمر الذي يعاقب عليه القانون الدولي ، والشرع الإسلامي الحنيف ."
وحذر الاتحاد من حالة الصمت الدولي تجاه ما يحدث للمسلمين الروهينغيا على يد حكومة ميانمار من اضطهاد على أساس عرقي".
وبين أنه " لا يكفي أن تعتبرهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم دون أن تتدخل وتنقذهم من هذا الاضطهاد ..".
وطالب الاتحاد "المجتمع الدولي حكومات ومنظمات وشعوبا وبخاصة الإسلامية منها ، بسرعة التدخل لإنقاذ وإيواء المسلمين الروهينغيا المهجرين قسراً في عرض البحر منذ ما يزيد عن 90 يوماً ، وتقديم الإغاثة الإنسانية اللازمة لهم" .
كما دعا إلى "العمل على سرعة حل مشاكلهم في إطار القانون الدولي والقرارات الدولية الملزمة ، وليس بتوصيات لا أثر لها على أرض الواقع ، وذلك بإعادتهم إلى بلدهم ، والاعتراف بهم ، واعتبارهم من السكان الأصليين – لأنهم كذلك بالفعل – ".
وطالب الاتحاد "بتوفير جميع ما تتطلبه المواطنة الكاملة لهم ، وضمان عدم اضطهادهم مرة أخرى ، ورد الاعتبار لهم ، وتعويضهم عن كل ما لاقوه من عنت وتعذيب واضطهاد على مدار العقود الماضية وحتى الآن ."
جدير بالذكر أن حوالي 1.3 مليون من مسلمي الروهينغيا يعيشون في مخيمات وبيوت بدائية بولاية "أراكان" في ميانمار، فيما تحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982، بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين.
بينما تصفهم الأمم المتحدة ب "أقلية دينية تتعرض للأذى"، وبعد اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا في حزيران/يونيو 2012؛ بدأ عشرات الآلاف منهم الهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر، بينما وصل عدد كبير منهم عن طريق البحر إلى السواحل التايلاندية.
وخلال العام 2013؛ قتل البوذيون حوالي 200 شخص في إقليم أركان - معظمهم من المسلمين - كما هُدم وأُحرق مئات من منازل المسلمين وممتلكاتهم، ما أجبر حوالي 250 ألف منهم على ترك المنطقة.
ويقوم المئات من الروهينغا سنويا بترك إقليم أركان، محاولين الهرب إلى الدول المجاورة، باستخدام القوارب.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" - تُعنى بمراقبة حقوق الإنسان - اتهمت عام 2013 المسؤولين الحكوميين في ولاية أراكان، غرب ميانمار؛ بارتكاب تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغيا.
ويضطر المهاجرون - غالبيتهم من مسلمي الروهينغا الفارّين من الانتهاكات والعنف الممارس ضدهم في ميانمار، وآخرين من المهاجرين البنغال - إلى الصراع من أجل البقاء وسط البحر؛ بسبب رفض دول المنطقة استقبالهم.
ولا توجد حتى الآن معلومات دقيقة حول عدد العالقين في عرض البحر، من المهاجرين الروهينغيين والبنغال، حيث أفادت بعض الأنباء سابقاً أن عدد المهاجرين الذين تركهم مهربو البشر عالقين في البحر بلغ قرابة 4 آلاف مهاجر، بينما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في وقت سابق، أن عدد المهاجرين العالقين في القوارب بلغ ألفي مهاجر.