قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي للأناضول، اليوم الإثنين، إن الدعوة الموجهة لحضور مؤتمر القبائل الليبية، الذي ينطلق بالقاهرة في وقت لاحق اليوم، تقتصر فقط على ممثلي القبائل المؤثرة في ليبيا، وليس قوى سياسية أو ميليشيات. جاء ذلك في أول تعليق رسمي، من الخارجية، ، مساء أمس الأحد، بشأن حضور شخصيات محسوبة على حركة "الإخوان المسلمين"، وقوات "فجر ليبيا" (التابعة للمؤتمر الوطني المنعقد بطرابلس)، و"كتائب 17 فبراير"، (تابعة للثوار الإسلاميين) مؤتمر القبائل الليبية، الذي تستضيفه مصر على مدار 3 أيام. قال عبد العاطي، إن، "هذا حديث عار من الصحة، لم ندع قوى سياسية ولا ميليشيات، لكننا دعونا قبائل ليبية، نظراً لخصوصية المجتمع الليبي، حيث للقبائل دور محوري في الحفاظ على وحدة ليبيا، وعليه يمكنها أن تلعب دوراً في لم الشمل والتوافق على عناصر الحل السياسي". وأضاف عبد العاطي "دعونا القبائل من أرجاء البلاد كافة"، لافتاً إلى أن العدد المقرر حضوره في المؤتمر الذي يستمر لمدة 3 أيام، يتراوح بين 350 إلى 400 شخصية. وأوضح المسئول أن القاهرة دعت القبائل بعد نجاح الملتقى الأول، ليكون بذلك أكثر توسعاً، ويشمل المناطق الجغرافية المختلفة في ليبيا، مشيراً إلى أن دور بلاده "تنظيمي، ولن يكون هناك تدخل في أجندة الحوار أو أهدافه أو مخرجاته، حيث سيكون ذلك شأنا ليبيا خالصا". وكان من المقرر عقد الملتقي الثاني للقبائل الليبية، صباح اليوم، غير أنه تأجل ليعقد في وقت لاحق مساء اليوم، نظراً لتأخر وصول زعماء القبائل الليبية، بحسب وزارة الخارجية. وعقد ملتقى القبائل الليبية الأول، بالقاهرة في أكتوبر الماضي، دعا إلى حوار ليبي - ليبي يستثني حملة السلاح، وعدم التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، ودعم المؤسسات الشرعية الناجمة عن الإرادة الشعبية والمتمثلة في مجلس النواب. وترعى الأممالمتحدة جولات حوار بين الطرفين، وكانت الجولة الرابعة من الحوار في مدينة الصخيرات مطلع أبريل الماضي شارك فيها وفدان يمثلان "المؤتمر الوطني" البرلمان السابق، الذي عاود الانعقاد مؤخرا في طرابلس (غرب)، ومجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.