عايشت مجموعة أبراج كابيتال، التى صنفت فى عام 2011 كأكبر شركة استثمار مباشر فى الأسواق الناشئة، السوق المصرية فى سنوات النمو القوى قبل الأزمة المالية العالمية، واستمرت معها فى مرحلة عدم يقينية الوضع الاقتصادى والسياسى بعد ثورة يناير، وفى حوار صحفى مع مصطفى عبدالودود، الرئيس التنفيذى للشركة حول رؤيته لمستقبل الاقتصاد فى مصر ما بعد 25 يناير. ● إلى أى مدى أثرت تداعيات ثورة يناير على خططكم التوسعية فى مصر؟ بداية أود أن اوضح طبيعة استثماراتنا فى مصر، فنحن بدأنا نشاطنا بها منذ نحو ست سنوات، ويبلغ حجم استثماراتنا الحالية فى البلاد حاليا نحو مليار دولار، وقد نفذنا تلك الاستثمارات من خلال عدة صناديق استثمارية تساهم فى مشروعات فى مجالات مختلفة كمساهمتنا فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومعامل البرج. وآخر استثماراتنا كان صندوق ريادة لتنمية المؤسسات، المتخصص فى تمويل المشروعات متوسطة الحجم المتوقع لها النمو السريع خلال الفترة المقبلة، والذى يساهم بالفعل حاليا فى شركتين واحدة فى مجال الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والثانية فى مجال تكنولوجيا المعلومات. وكان صندوق ريادة قد واجه بعض التباطؤ فى أنشطته بسبب الوضع الاقتصادى فى الفترة الماضية، إلا أن العجلة عادت تدور مجددا منذ شهر يوليو الماضى مع عودة الشركات للتخطيط والتوسع، وقد تعطل الإغلاق الأول للصندوق، ولكننا عدلنا الميعاد ليصبح فى بداية الربع الأول من العام المقبل بمبلغ يتراوح بين 30 و35 مليون دولار. ● وماذا عن توسعاتكم فى المشروعات الكبيرة هذا العام؟ يسود مناخ من عدم الوضوح فى التوجهات الاقتصادية للبلاد فرضته طبيعة المرحلة الانتقالية بعد الثورة، وهو ما فرض علينا ايضا اتخاذ استراتيجية استثمارية اكثر حذرا، لذا أعطينا الأولوية للقطاعات التى تخدم القاعدة الاستهلاكية الواسعة بمصر والتى حققت أداء اقتصاديا إيجابيا للغاية هذا العام، فقد استمررنا فى التوسعات المخططة لسلسلة محال سبينس فى مصر، كما توسعنا ايضا فى معامل البرج، واللذين حقق كل منهما أرباحا أكبر من الفترة المماثلة فى العام السابق، ولكن هذا لا ينفى أنه لايزال هناك بعض الغموض فى البيئة الاستثمارية. ● ما هو مجال الغموض بالتحديد؟ مستقبل النمو الاقتصادى فى مصر على المدى القصير غير واضح، وذلك لطبيعة أية مرحلة انتقالية، ولكن ذلك يؤدى إلى صعوبة وضع الخطط الاستثمارية بالتبعية والتنبؤ بالمستقبل، وأنا شخصيا لا أتوقع أن نعود فى مصر إلى معدلات النمو الملائمة للأسواق الناشئة ب5 أو6 % قبل نحو ثلاث سنوات، ولكننا مستمرون فى دراسة الفرص الملائمة للاستثمار فى السوق المصرية فإجمالى حجم استثماراتنا فى مصر خلال 2011 بلغ نحو 50 مليون دولار، وهو أعلى حجم استثمارات سنوى فى البلاد منذ عام 2009، كما ندرس حاليا الاستحواذ على شركة فى مجال خدمات البترول. ● هل أنت قلق من تولى برلمان ديمقراطى للسلطة فى مصر، أم كنت تفضل العمل مع النظام القديم؟ بالتأكيد البرلمان الديمقراطى أفضل، فأى مستثمر يبحث عن الاستقرار وسيادة القانون، وتيسير الاستثمار بالعلاقة مع المسئولين الكبار قد يكون فى صالح المستثمر فى بعض الأحيان وضد مصالحه فى أحيان اخرى، ولكن سيادة القانون تضمن استدامة قواعد العمل على نحو محدد، لذا نأمل من البرلمان الجديد أن يمهد البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص لأنه الأقدر على توفير فرص العمل. ● وماذا لو فشلت تجربة الانتخابات البرلمانية؟ الوقت ليس فى صالحنا، فالوضع الاقتصادى متدهور، وإطالة أمد الفترة الانتقالية ستزيد من عدم اليقينية التى سيكون لها المزيد من الأثر السلبى على الاقتصاد، نحن نتمنى الانتهاء من الفترة الانتقالية فى أسرع وقت حتى نزيد من تواجدنا فى السوق المصرية. وبالتأكيد إتمام الانتخابات فى أسرع فرصة هو المسار الأفضل للاقتصاد المصرى. ● كيف ترى التجربة الاستثمارية فى مصر إذا قارنتها بالأسواق الأخرى التى عملتم فيها؟ لقد عملنا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا، والواقع أننا لم نشهد من قبل أحداثا قوية ومتسارعة مثلما حدث فى مصر، ولكن إذا قارننا الفترة الانتقالية فى مصر بسوق مثل تونس الذى لدينا فيه استثمارات فى قطاع الدواء، فالفترة الانتقالية فى تونس كانت أسرع وأكثر هدوءا بصفة عامة. ● هناك العديد من السياسات الاجتماعية المقترحة كزيادة الضرائب على الاستثمار وتخفيض دعم الطاقة لتمويل التنمية، ما رأيك فيها؟ الضرائب ليست المشكلة الكبرى، نحن نستثمر فى اسواق بها ضرائب أعلى من مصر، وكذلك أسعار الطاقة، كل هذه العوامل نقارن بينها وبين فرص الربحية ثم نقرر الاستثمار، لذا فأى من تلك الإجراءات لن يكون العامل الفاصل فى استمرار الاستثمار أو الخروج منه، ولكن إذا قدمت تلك الإجراءات فى إطار سياسة اقتصادية متكاملة تدعم النمو الاقتصادى فلن يكون لها تأثير سلبى على الاستثمار، كما أنه من المهم أن تلتزم الحكومة باحترام الاتفاقيات وذلك لدعم ثقة المستثمرين. ● وهل تقلقكم الدعاوى برفع الحد الأدنى للأجور والحريات النقابية التى أقرتها الدولة بعد الثورة؟ هذه الأمور لا تمثل أى مخاوف بالنسبة لنا، فنحن نستثمر على الأجل الطويل، ونعطى للعاملين أجورا أعلى من متوسط السوق، لأننا ندرك أننا لو أعطينا العامل أجرا متدنيا لن يقدم الإنتاجية المطلوبة أو سيترك العمل، لذا فنحن لم نواجه تعطلا فى العمل بعد الثورة بسبب أى احتجاجات عمالية، القضية الأساسية هى أن تتوافر الرؤية الاقتصادية الواضحة للمستقبل.
