محلل سياسي يكشف لغز هجوم "صحف السلطة" على "الشرطة"

في تعليقه على الحملة, التي شنتها صحف مؤيدة للسلطة بشكل مفاجئ على الشرطة, قال الخبير بمركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة" سامح راشد، إن هناك عدة تفسيرات, أولها أنه قد يعكس صراع أجنحة داخل السلطة, وممارسة ضغوط على الشرطة, أو تهديدها.
وأضاف راشد في تصريحات ل"الجزيرة" أن التفسير الثاني قد يكون متعلقا بخلافات بين قيادات الداخلية خصوصا بعد تغيير وزيرها، وتابع " التفسير الثالث قد يكون مرتبطا بصراعات يشارك فيها قيادات من الحزب الوطني المنحل الذي كان يهيمن على الحياة السياسية خلال عهد مبارك".
وفي 4 إبريل, حذرت صحيفة "الدستور", المؤيدة للسلطة, مما وصفته "خطر عودة بطش الشرطة وإهدار كرامة المواطنين علنا", وفي الأسبوع التالي، واصلت الصحيفة حملتها ردا على انتقادات الشرطة لها، وتحدثت عما وصفته ب "عودة الدولة البوليسية في مصر".
وبينما ظهرت تساؤلات حول مغزى إقدام صحيفة مؤيدة للسلطة على مهاجمة الشرطة بهذه الطريقة، جاءت المفاجأة الأخرى من "المصري اليوم" وهي صحيفة خاصة شهيرة تؤيد النظام الحالي، حيث نشرت في 19 إبريل ملفا مطولا بعنوان "الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب فى البدلة الميرى".
ووصفت وزارة الداخلية ملف "الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب فى البدلة الميرى" بأنه يعد تحريضًا للرأي العام ضدها. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تتحفظ على ما تضمنته الصحيفة من تناولات غير مهنية، وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية. وشددت الوزارة في بيانها، على أنها تعمل لخدمة الشعب وتحت مظلة القانون، إضافة إلى أن الدافع وراء النشر هو سابقة قيام الوزارة بتقديم بلاغ ضد كل من المحرر الذي أعد الملف ورئيس تحرير الصحيفة لنشر أخبار كاذبة تثير الرأى العام، وقيد البلاغ برقم 831 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن الدولة العليا بشأن ما تم نشره بالصحيفة بعدديها رقمى " 3842 " بتاريخ 21/12/2014، و"3843 " بتاريخ 22/12/2014، حيث تم مثولهما أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقوالهما فى البلاغ المشار إليه، وقررت النيابة إخلاء سبيلهما من سراياها بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهما، ومازال البلاغ قيد التحقيق.
وكان ملف "المصري اليوم" أشار إلى بعض التجاوزات, التي تم نشرها عبر مواقع إخبارية وأثارت غضب الرأي العام وهى : الاعتداء على محامٍ بالضرب حتى الموت فى قسم شرطة المطرية، وأمين شرطة يقتل متهمًا فى حادث إرهابى بمستشفى إمبابة، وأمينا شرطة يغتصبان فتاة داخل سيارة النجدة، وضابط يضرب مجند أمن مركزى، فيموت, وجاء في الملف "هذه الوقائع ليست فردية، ولكنها ظاهرة تستوجب المراجعة، ولا يمكن معالجتها بتصريحات من نوعية :لن نتستر على فساد".
لكن المفاجأة الكبرى جاءت من "الأهرام"، كبرى الصحف المملوكة للدولة، حيث نشرت في 25 إبريل تحقيقا موسعا تحت عنوان "في أقسام الشرطة: من لم يمت بالتعذيب.. مات بالاختناق" كالت فيه الانتقادات لأداء الشرطة وللأحوال داخل مقارها وما تشهده من "قهر وتعذيب ومرض لمن يسوقه حظه العاثر فيحتجز فيها".
وفي تفسير مغزى ما يحدث، عكست مواقع التواصل الاجتماعي آراء ذهب بعضها إلى أن السلطة تريد إصلاح أحوال الشرطة، بينما رأى البعض الآخر أن الأمر قد يكون صراع أجنحة داخل النظام، فيما ذهب رأي آخر إلى أن الأمر نوع من الضغط على الشرطة والتهديد بفتح ملفات تحملها كل سلبيات المرحلة الماضية, وذهب تفسير رابع إلى أن الأمر مجرد تنفيس مقصود بضوء أخضر من السلطة لتجنب انفجار كالذي وقع من قبل في يناير 2011 .