السيسي يبحث مع وزير الكهرباء سبل ترشيد الاستهلاك

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، في مجال الكهرباء من خلال الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ تعاقدات شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة.
وكان السيسي التقى، صباح اليوم الأربعاء، بالمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض خطط الدولة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، والبترول والغاز الطبيعي، قبل حلول فصل الصيف المقبل.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن السيسي تناول، خلال الاجتماع، سبل ترشيد استهلاك الطاقة، ولاسيما في ضوء قرب حلول شهر رمضان، عبر العمل على تقليل نسبة الهدر والفاقد، والاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، وتركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة الااستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق والعمل على تحصيل مستحقات الدولة.
وشدد السيسي على أهمية مراعاة كافة المعايير البيئية لدى استخدام الفحم في توليد الكهرباء، حفاظاً على صحة المواطنين، مشيرا إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة في مصر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وقال يوسف، في بيان للرئاسة، إن وزير الكهرباء أكد أن خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية لها بُعدان أحدهما قصير الأجل يستهدف توفير 3600 ميجاوات خلال عام 2015.
وأوضح أن الطاقة التي كان يجب أن تنتجها محطات الطاقة القائمة بالفعل تبلغ 31 ألف ميجاوات فيما يصل أقصى حد للطاقة المنتجة منها فعلياً ما يربو قليلاً على 25 ألف ميجاوات، وتبلغ الاحتياجات الفعلية 27 ألف ميجاوات، ولمواجهة هذا العجز تم إدخال محطتيّ بنها بقدرة 750 ميجاوات والعين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات إلى الخدمة وربطهما بالشبكة القومية، فضلاً عن تركيب وحدات توليد ثابتة ومتنقلة بقدرات مختلفة للمناطق التي تحتاج إلى تدعيم، ولاسيما في الصعيد، بالإضافة إلى مواصلة شركات الكهرباء توزيع اللمبات الموفرة للطاقة على المواطنين، مقابل سحب اللمبات كثيفة الاستهلاك للطاقة بهدف ترشيد الأحمال.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الكهرباء قال إن البُعد طويل الأجل للخطة يتضمن إقامة محطات توليد عملاقة للتغلب على أزمة الطاقة خلال عامين، حيث يجري التنسيق مع الشركات الدولية التي ستقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة في مصر، وقد تم البدء في تصميم ثلاث محطات بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، فضلاً عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة "سيمنز" التي تم التوقيع معها على عقود لإنشاء ثلاث محطات كل منها بقدرة 4300 ميجاوات.