تجددت الاشتباكات المسلحة غربي ليبيا، صباح اليوم الأربعاء، بعد يوم من الهدوء الحذر بين قوات تابعة لحكومتي طرابلس (غرب)، وطبرق (شرق). وقال الطاهر الغرابلي آمر (قائد) محور قاعدة "الوطية" بقوات المؤتمر الوطني إن قواته "أحرزت اليوم تقدما في اتجاه القاعدة، والقتال مازال مستمرا حتى الساعة (الساعة 11 ت.غ)، مع قوات الزنتان الموالية لمجلس النواب (المنعقد بطبرق) التي تسيطر على القاعدة". وأضاف الغرابلي أن "استئناف القتال جاء بعد قيام قوات الزنتان بقصف مدينتي الزاوية ( 30 كلم غرب العاصمة طرابلس) وغريان الجبلية حيث سقطت عدة صواريخ غراد بالمنطقتين محدثة أضرار مادية في منازل بعض الاهالي دون ان تسفر عن سقوط ضحايا وجرحى". واعتبر أن هذا التطور يعد "خطوة في التصعيد العسكري المستمر من قبل القوات الموالية لحفتر (الفريق خليفة حفتر قائد الجيش التابع لبرلمان طبرق) التي لا تريد للحوار السياسي اي تقدم وأي نجاح". وعن محاور القتال الأخرى غربي ليبيا، قال الغرابلي إن "منطقة ورشفانة المتاخمة للعاصمة غربا تشهد هي الأخرى منذ منتصف ليلة أمس قتالا شديدا بعد محاولة قوات الزنتان التقدم باتجاه نقاط تمركز لقوات المؤتمر الوطني في ورشفانة منها منطقة ( كوبري 27 بورشفانة ) تعتبرها قوات الزنتان إستراتيجية ومهمة للدخول للعاصمة". وقلل الغرابلي من شأن هذه التحركات، مؤكدا أن قوات المؤتمر أعادت ترتيب صفوفها بعد التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة خلال الايام الماضية حيث أحكمت سيطرتها على ارجاء العاصمة وجنوبيها وغربيها بعد عدة محاولات لتسلل مفارز مدينة تابعة لقوات الزنتان جنوب ووسط العاصمة لتحويل ساحة القتال إلى وسط العاصمة. وقال إن "خطط قوات المؤتمر الجديدة لن تمكن قوات الزنتان التابعة لحفتر من التسلل مجددا، إلى داخل العاصمة وحصر قتالها في نقاط تواجدها القديمة جنوب العاصمة والمدن الساحلية غرب العاصمة". وعن أعداد الضحايا جراء تجدد القتال، أوضح الغرابلي "حتى الآن يوجد لدينا جريحان في محاور قتال قاعدة الوطية". ويأتي تجدد القتال بعد أيام من مناشدة المبعوث الأممي برناردينو ليون، في ختام الجولة الرابعة من الحوار الوطني الليبي المنعقد بمدينة الصخيرات المغربية ، الأطراف الليبية إلى وقف للقتال، تمهيدا لما اعتبره قرب توافق على مقترح أممي لإنهاء الازمة في البلاد. واختتمت، الأحد الماضي، الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي، بين وفدين يمثلان "المؤتمر الوطني" (البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس)، ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين. وفي مؤتمر صحفي في المغرب عقده، يوم الأحد الماضي، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون إن "80 % من المقترح الأممي لحل الأزمة الليبية اتفقت عليها الأطراف الليبية وبعض الملفات تتطلب المزيد من المشاورات وممكن للأطراف أن يقبلوها". وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات. وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.