عبرت حركة "6إبريل" عن رفضها للأحكام التي أصدرها المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الهيئة القضائية للقضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة" بإعدام 14من المتهمين في القضية، بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة. وقالت الحركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ناجي ملقب ب "قاضي الإعدامات" الذي يطلق أحكامه برضا جم، ويطمئن لكون هناك محكمة أخرى في السماء مشرفة عليه، ويعتبر نفسه نائبًا عن الله في إقامة دولة العدل على الأرض". وأضافت: "شحاتة يردد شحاتة آيات القرآن الكريم في حواراته بعد كل حكم بالإعدام حتى أنه اعتبر حكمه الصادر على الشاب محمد سلطان وزملائه تطبيقا ل "حد الحرابة في الإسلام". وتابعت: "يتحدث شحاتة عن ميله للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعن استفزاز هتاف "يسقط حكم العسكر" له، ومنذ حكمه في قضية ضباط قسم إمبابة وكرداسة وتبرئته ل18 ضابطًا بعد اتهامهم بقتل "السادة الحرامية وشهداء الثورة"، قرر وزير الداخلية حينها تعيين حراسة خاصة له؛ حفاظًا على حياته". وواصلت: "كانت أشهر القضايا التي تولاها شحاتة هي لتنظيم إرهابي يسمى الشوقيون، متهم بقتل اللواء علاء البنا، وقضية السريركي المتهم بتزوير وثائق الزواج لخداع الفتيات، وكان شحاتة من القضاة الذين ترددت أسماؤهم في بلاغ مقدم في مايو 2013 لوزير العدل حينها، باعتباره أحد القضاة المسئولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 لصالح الحزب الوطني". وقضى شحاتة بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة"، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان. ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، اليوم، أيضا: سعد الحسيني، القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ السابق، الداعية الإسلامي صلاح سلطان، عمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة. وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن 25 عاما ل 37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية. إلى ذلك، أبدى محمد نبيل، القيادي ب "6أبريل" رفضه لأحكام الإعدامات. ووصف من يقبل بهذه الأحكام "التي تنزل على "الإخوان" زي "الرز" بأنه "يكون مثل الحيوان". واستنكر نبيل هذه الأحكام في ظل مسلسل براءات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي قال إنه "دمر البلد" خلال 30 سنة، مضيفًا: "إحنا عايزين عدالة مش النظام اللي يكسب يبيد أعداءه". وعلق شريف الروبي، القيادي بحركة "6إبريل الجبهة الديمقراطية"، على أحكام الإعدامات بقوله: "إننا لسنا في دولة قانون حتى ننتظر العدل في الأحكام التي تصدر ضد المتهمين بغض النظر عن انتماءاتهم". وأضاف: "إننا في دولة حكم الفرد الواحد الذي يحكم ويصدر الإحكام ويشرع القوانين". كانت النيابة وجهت اتهامات للمدانين تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس 2013 مخلفا مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.