تنظيم "الجهاد": فقهاء الأمة أجمعوا على عدم بناء الكنائس أو ترميمها.. وفتوى دار الإفتاء افتراء على الله ورسوله

رفض تنظيم "الجهاد"، فتوى دار الافتاء المصرية التي أجازت فيها بناء الكنائس في مصر قائلاً إنها تجاوزت إجماع الأئمة والفقهاء والذي يعد مصدرًا من مصادر التشريع في ديننا الحنيف، في الوقت الذي تؤكد فيه الفتوى بأنه لا يوجد أي نص في القرأن الكريم والسنة النبوية يحض على هدم الكنائس أو الاعتداء عليها أو يحرم بناء الجديد.
ووصف أسامة قاسم القيادي البارز بتنظيم "الجهاد"، الفتوى بأنها "ارتكاب لخطيئة الضلالة كونها تبدّل أحكام الله وافتراء على الله ورسوله لإرضاء أقوام ليرضوا وهم لن يرضوا، مصداقا لقوله تعالي "ولن ترضي عنك اليهود أو النصاري حتي تتبع ملتهم".
وقال إن علماء وفقهاء الأمة منذ 1400 عام أجمعوا على أن الكنائس لا يعاد بناؤها إذا تهدمت وألا تبنى كنائس جيدة، وهو أمر ينطبق على مصر بحكم أن أغلب مناطقها فتحت عنوة أكثر منها فتحت صلحا، مما يجعل شريعة الاسلام هي المسيطرة، وهي من تحكم وتشرّع لبناء الكنائس أو إعادة ترميمها.
وانتقد بشدة ما قالته الفتوى بأن الاسلام لا يفرّق بين مسلم ولا مسيحي، قائلاً إن هذا يخرج من أصدر الفتوى من حظيرة الاسلام كونه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مطالبًا القائمين علي الفتوي في مصر بأن يتقوا الله في دينهم وأمتهم وألا يفرطوا في حقوق أمتهم وثوابت شريعتهم.
وأشار قاسم إلى أن كان يتعين على من أصدروا الفتوى التذرع بأسباب مغايرة لإباحة بناء الكنائس أو منع إلزام المسيحيين بدفع الجزية، ومنها المصلحة الوطنية، والرغبة في الحفاظ على العلاقة بين المسلمين والمسيحين، أو تبرير ذلك بالضغوط الدولية
ورفض في الوقت ذاته إخلاء سبيل من تورطوا في الاعتداء علي القوات المسلحة في أحداث ماسبيرو يوم الأحد الماضي، واعتبر أن الإفراج عنهم "يعد جريمة"، قائلاً: "من قتلوا جنود الجيش ما كان لهم أبدًا أن يعودوا الي منازلهم".
وقال إن العفو عن هؤلاء بذريعة الخوف من الفتنة يعد تفريطًا في حقوق الأمة، مطالبًا بالضرب بيد من حديد ضد من يهدد أمن واستقرار مصر.