«موديز» تبقى على تصنيف السعودية عند (Aa3) ونظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني للسعودية عند درجة (Aa3)، وهو ما يعنى جدارة ائتمانية عالية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت وكالة التصنيف الدولية، في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأربعاء، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس الأصول المالية القوية، والتي تسمح للسعودية بتجاوز انخفاض العائدات النفطية لفترة من الزمن، والحفاظ على مقومات مالية متوافقة مع التصنيف الحالي .
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو 2014 وحتى نهاية فبراير الماضي.
وأوضحت "موديز" أن السبب في منح السعودية نظرة مستقبلية "مستقرة"، هو الموارد المالية الضخمة لدى المملكة وانخفاض مديونيتها في الوقت ذاته، مما يشير إلى أن الوضع المالي لأكبر منتج عالمي للنفط، سيبقى قويا خلال السنوات المقبلة مما يفوق التأثيرات السلبية للانخفاض الأخير في أسعار النفط عليها.
وارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.3% خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي لتبلغ 2754.4 مليار ريال (734.5 مليار دولار)، مقابل 2746.3 مليار ريال (732.2 مليار دولار) في ديسمبر / كانون الأول 2014، لتسجل بذلك أول ارتفاع بعد 5 شهور متتالية من التراجع.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، أن انخفاض مديونية الحكومة السعودية إلى حوالى 1.6 % من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية 2014 يعطيها المرونة اللازمة لكى تقوم بإصدار أدوات دين محلية (سندات أو صكوك أو أذون) لتمويل العجز خلال العام أو العامين القادمين، متوقعة أن يتم تمويل العجز الحكومي خلال العامين القادمين في المملكة عبر مزيج من إصدار أدوت الدين، والسحب من الأصول المالية.
وتوقعت "موديز" ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال تلك الفترة، على الرغم من أنه سيبقى في مستويات منخفضة مقارنة بالدول ذات التصنيفات المماثلة للمملكة، ومما لا يشكل أي مخاوف على التصنيف الائتماني للسعودية، مشيرة إلي أن عجز الموازنة في المملكة سيصل إلى 12 % من الناتج الإجمالي المحلى خلال العام الحالي 2015 ، وذلك من 0.6 % من الناتج الإجمالي المحلى في عام 2014 بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال النصف الأخير من العام الماضي.
وأضافت إنه بالرغم من ارتفاع عجز الموازنة، إلا أن احتياطيات النقد الأجنبي للسعودية تعادل 100 % من الناتج الإجمالي المحلى، هذا إلى جانب أن المملكة لديها حجم معقول من الأصول المالية المحلية، مما يجعل تمويل العجز في الموازنة حتى وإن كان كبيرا، غير مؤثر على القوة المالية للحكومة على المدى القريب.
وقالت موديز: "حتى إذا ما استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية خلال العامين القادمين، فإن الموارد الحكومية للملكة ستظل ضخمة، مما يسمح لها يتمول العجز دون أي زيادة في معدل الدين الحكومي"، مشيرة إلي أنه فى ظل توقعاتها بارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة القادمة، فإن الموارد المالية للسعودية ستبقى متوافقة مع تصنيف المملكة عند مستوى (Aa3).
وأوضحت أن السيناريو الأساسي الذى وضعته لأسعار النفط، يتضمن ارتفاعا تدريجيا للأسعار لتصل بالقرب من 80 دولارا للبرميل بحلول عام 2018، مما يعنى انخفاض عجز الموازنة في المملكة إلى نسبة أحادية الرقم من الناتج الإجمالي المحلى، خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلي أنه بينما قد يرتفع مستوى الدين الحكومي خلال هذه الفترة ليصل ربما إلى 20 % من الناتج الإجمالي المحلى خلال 3 سنوات تبعا لتطور أسعار النفط، فإن الوكالة رغم ذلك تتوقع أن يبقى معدل الديون عند مستويات تتلاءم مع تصنيف المملكة الحالي.
وتمتلك المملكة أكبر احتياطي بترولي في العالم والذي يمثل 22% من الاحتياطي العالمي.
وقالت وكالة التصنيف الدولية، أن العوامل التي قد تؤدى لتغيير التصنيف الائتماني للسعودية، تتمثل في عاملين أولهما انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة من الزمن، وخاصة إذا تزامن ذلك مع قرارات سياسية تؤدى إلى زيادة في مستوى الدين أو السحب بشكل أكثر حدة من الأصول المالية، مما سيؤدى إلى التأثير بشكل سلبى على التصنيف الائتماني للمملكة، أما العامل الثاني فيتمثل في ما إذا ما استخلصت موديز أن عجز الموازنة من غير المرجح أن ينخفض بشكل فعلى على مدى السنوات القادمة، مما ينتج عنه ارتفاع معدل الدين الحكومي بشكل حاد، وإلى مستويات أعلى مما كان متوقعا.
وأضافت "موديز"، أن احتمال رفع تصنيف السعودية الائتماني على المدى المتوسط، يعتمد على نجاح الحكومة فى خفض النفقات، تزمنا مع ارتفاع الإيرادات.
ويعتمد الاقتصاد السعودي اعتمادا كبيرا على النفط، الذي يشكل 90٪ من إيرادات المالية العامة، و80٪ من إيرادات الحساب الجاري و40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد غير النفطي.