مؤنس الزهيري يتنازل عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين لصالح قلاش .. و"صحفيو المعاش" يطلقون حملة توقيعات لاستعادة دورهم في الجمعية العمومية

أعلن المرشح لمنصب نقيب الصحفيين مؤنس الزهيري، تنازله عن الترشح لمنصب النقيب، مؤكدًا دعمه وتأييده ليحيى قلاش في الانتخابات المقررة يوم الجمعة المقبل.
وقال الزهيري في بيان "إنه من أجل وحدة نقابة الصحفيين وحرصا على وحدة نقابة الصحفيين في هذا الظرف التاريخي الذي يتطلب من جموع الصحفيين التكاتف والتماسك ودعما لاستقلالية النقابة وإعلاء لدورها كقلعة لحرية الرأي والتعبير ومنارة لكل أصحاب القلم على اختلاف انتماءاتهم السياسية
ووجه الشكر لكل الزملاء الذين أحاطوه بدعمهم واستأذنهم في عدم الاستمرار في الترشح للانتخابات "تأييدا لأخي وزميلي يحيى قلاش الذي تسلم برنامجي الانتخابي وتعهد بالعمل من أجل تنفيذه".
من جانبه، قال قلاش إن "هذا الموقف ليس غريبا على ابن كامل الزهيري الذي تعلمنا منه، والذي اعتبره الأب الروحي لي ولكثير من أبناء جيلي"، ووجه الشكر له على موقفه الداعم، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجمعية العمومية.
وفي رد على سؤال حول فرص نجاحه في الانتخابات بعد تنازل الزهيري، قال قلاش إن المعركة الانتخابية ما زالت محتدمة وإن احترام المنافسين هو أمر واجب وستظل الانتخابات في "الملعب" إلى آخر جولة وإلى أن يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ولن يحسم الأمر قبل ذلك.
يأتي هذا فيما صعد الصحفيون المحالون إلى جدول المعاش بالنقابة احتجاجاتهم ضد القانون رقم 76 لسنة 1970، والذي يينص على حرمان المحالين للمعاش من مزوالة المهنة أو المشاركة في فعاليات الجمعية العمومية والحرمان من الترشح علي مقاعد المجلس أو حتى التصويت, إلى جانب الحرمان من جميع المميزات التي يتمتع بها الصحفيين في جداول المشتغلين وتحت التمرين .
وشرعت تهاني ابراهيم مدير تحرير "أخبار اليوم" _عضو رابطة الرواد التي تضم المحالين إلى المعاش _ في جمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية للموافقة علي تعديل قانون النقابة واسترداد حقوق أصحاب المعاشات النقابية.
وقال البرنس حسين المنسق العام لرابطة الرواد، إن القانون المشار إليه منذ تعديله عام 1970 وهو يرسخ لإقصاء أصحاب المعاشات وشيوخ المهنة عن العمل النقابي, حيث نصت المادة 32 منه على أنه: "لايحق لعضو النقابة حضور الجمعية العمومية والمشاركة في فعاليتها بعد حصوله علي المعاش".
في حين تنص المادتان 93 و 94 من نفس القانون على أن عضو النقابة المحال إلى جدول المعاش لايجوز أن يحضر أي فعاليات تخص المهنة أو الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشح علي مناصب المجلس, إلى جانب حرمانه من المعاش إذا ثبت أنه يعمل بالمهنة بعد خروجه على المعاش.
واعتبر البرنس أن هذه المواد ترسخ لإهانة شيوخ المنهة والرواد الذي يجب على الجمعية العمومية أن تسعي إلى الاستقاء من خبراتهم لا أن يتم تهميشهم , مضيفا إن رابطة الرواد تجري حاليا مناقشات مع أعضاء من الجمعية العمومية لطرح تعديل القانون ومنح أصحاب المعاشات حقوقهم النقابية كاملة.
وأشار أيضا إلى أنه تم التقدم بطلب فتوى من المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون النقابة الذي يخالف القواعد الدستورية المتعارف عليها إلى جانب مخالفته لاصول العمل النقابي, مشيرا إلى أن معاش الصحفي 400 جنيه فقط فيما يبلغ عدد المحالين للمعاش إلى 1200 صحفي منهم 600 على قيد الحياة والآخرون متوفون.
وقال الكاتب لويس جريس رئيس تحرير مجلة "صباح الخير" الأسبق، عضو اللجنة المشرفة علي انتخابات الصحفيين, إن صحفي المعاش هو في الاصل شيخ من شيوخ المهنة ويجب أن يكرم لا أن يتم عزله عن المهنة وإبعاده قصرا عن الحق في الترشح للمجلس أو التصويت في الانتخابات.
ورأى أنه من الواجب ان تحدد في الفترة الحالية معايير واضحة ومحددة تحافظ علي حق "المحالين الي المعاش" في ممارسة المهنة لا أن نعتبرهم "خيل حكومة" يطلق عليه النار بعد انتهاء خدمته.
وأضاف جريس إن المؤسسات الصحفية يتفاوت تعاملها مع أصحاب المعاشات ومنها ما يجبر صحفي المعاش علي ترك المؤسسة بعد وصوله السن القانوني ومنعه من الكتابة، في حين أن الصحفي لايترك قلمه إلا عند الموت وليس بعد ادراجه على جداول المعاش.
وتساءل: إذا كانت اللجنة التي تشرف على انتخابات الصحفيين تضم جميع الشيوخ "الذين هم في الأصل في سن المعاش" فلماذا تصمت الجمعية العمومية على إهانة أصحاب المعاشات, على الرغم من أن الأصل تكريمهم.
من جانبها، قالت عبير السعدي رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين إن أزمة المحالين للمعاش انفجرت منذ عامين فقط بعدما خرج أصحاب المعاشات عن صمتهم وطالبوا بحقوقهم في التصويت والمشاركة النقابية وممارسة المهنة بعدما سلب قانون النقابة حقهم الإنساني في الكتابة وتم حرمانهم بنص القانون من المشاركة في فعاليات الجمعية العمومية أو اختيار أعضاء المجلس .
ووصفت السعدي قانون النقابة الحالي بأنه "شديد القسوة" على أصحاب المعاشات, بعد حرمانهم من الحقوق الأساسية من الترشح حتي التصويت فضلا عن الإيقاف إذا ثبت مزاولتهم للمهنة بعد الإحالة للمعاش.