عصابة الحزب الوطنى وحرق مصر

لا أدرى لماذا لم يتم تفعيل قانون الطوارىء حتى الآن بحق " عصابة " الحزب الوطنى المنحل إثر تهديدات صريحة وواضحة بحرق البلد وقطع المواصلات واحتلال الأماكن الحساسة والحيوية فهذا تحريض صريح وواضح يستلزم اتخاذ إجراءات استباقية ضد من أطلقه .
وهذه العودة المفاجئة والمكثفة لعصابات " الفلول " تستلزم وقفة جادة من القوى الثورية والوطنية والسياسية إذ يعد ذلك انتكاسة للثورة المصرية وخيانة لدماء الشهداء ، فهذه العصابات هى التى أفسدت علينا الحياة السياسية وحرمتنا منها طيلة ثلاثين سنة وتركت لنا بلداً مدمراً على الأصعدة كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية .
ولم يكن مبارك ليستطيع الإفساد فى أرض مصر لولا المساندة الفعلية والحقيقية من هذه العصابات التى كانت بمثابة اليد الباطشة له فهى التى أعانته وروجت له وكانت بمثابة الذئاب التى تنهش جسد معارضيه دون شفقة أو رحمة مقابل إطلاق العنان لهم ليستبيحوا البلاد نهباً وتدميراً .
وإذا كنا قد طالبنا فى الماضى بعد تعميم العزل على الجميع والاكتفاء بالقيادات وفقط فهذا على أساس أننا نريد " طى " صفحة الماضى طالما أنهم قد التزموا بيوتهم حسرة وحزناً على ما اقترفت أيديهم فى حق شعبهم وأهلهم ، ولكن يبدو أننا كنا مخطئين فقد كانت استكانة وقتية لتمرير العاصفة وإعادة ترتيب الأوضاع و" لم " شمل الأتباع الذين تفرقوا فى البلاد إثر الغارة الثورية المفاجئة التى عصفت بهم بدءاً من 25 يناير ووصلت ذروتها يوم جمعة الغضب والتى كانت بمثابة استفتاء شعبياً حقيقياً على الحزب الوطنى بعد أن وضعه الشعب المصرى على رأس قائمة الأماكن التى حرص على إزالتها من حياته ومازال مبنى المقر الرئيس للحزب على كورنيش النيل بالقاهرة يذكر الجميع بثورة الشعب العظيم .
عصابة " الحزب الوطنى " استغلت الأزمة التى تمر بها الثورة المصرية لفرض وجودها البغيض مرة أخرى عبر ستة أحزاب فى البداية ثم بدأت فى التهديد بحرق البلد إذا ما تم تفعيل قانون العزل السياسى ولا يجب أن نستخف بهذه التهديدات اعتماداً على سخط الشعب المصرى عليهم ، فهم يدركون جيداً هذه النقطة ولن يكون اعتمادهم على مواطنى مصر الشرفاء بل على جيوش " البلطجية " التى ما زالت تمرح فى أرجاء مصر ويقدر عددهم ما بين 400 إلى 500 ألف بلطجى تم تسمينهم وتربيتهم على يد عصابات الفلول طيلة السنوات الماضية ، هؤلاء هم سندهم الحقيقى الذى يعولون عليه فى مخطط " حرق " البلد وتخريبها إذا ما تم تطبيق قانون " العزل " السياسى عليهم
ومن هنا فإن الواجب على المجلس العسكرى الآن أن يسارع إلى تطبيق قانون الطوارىء على هذه العصابات قبل وقوع كوارث يصعب السيطرة عليها كما أن القوى السياسية المصرية عليها أن تتعامل مع هذه التهديدات بمحمل الجد وذلك بالضغط على الحكومة كى تسرع بتفعيل قانون العزل السياسى عليهم .
مع تكوين رأى عام رافض لوجود هؤلاء مرة أخرى ومستعداً لمواجهتهم حال شط بهم التفكير وقرروا تنفيذ تهديدهم .
Samir.alaraki@gmail.com