تفاصيل ثورة "المحامين" ضد تعذيب الداخلية ل "كريم حمدى"

القوى الثورية تتنبأ بانتفاضة جدية.. وحقوقيون: انتفضوا من أجل كلب وتجاهلوا الإنسان
حالة من الغليان والاستياء انتاب عدد من القوى الثورية و السياسية بعد اعتداء قوات الشرطة على 3 مواطنين داخل قسم المطرية منذ أيام وكان من بينهم المحامى "كريم حمدي" وهو ما تسبب بانتفاضة قوية من جانب النشطاء ومختلف القوى الثورية ضد الظلم وقمع الحريات الذى تسير على نهجه قوات الداخلية على حد قولهم.
حيث أعلن عدد كبير من المحامين، بمختلف المحافظات عن انتفاضة جديدة بمقر نقابة المحامين فى محاولة للاعتراض على الواقعة والأخذ بالثأر للمحامى كريم حمدى "ومن جانبها أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن نيتها للانضمام فى الفاعلية التى ينظمها عدد من المحامين بمقر نقابة المحامين وقال خالد إسماعيل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل فى تصريحات خاصة ل "المصريون" إن مشاركة الحركة مع المحامين للانتفاض ضد النظام الحالى من بطش وانتهاك للحريات دون محاسبة الفاعلين أو الجناة، مؤكدًا على أن حقوق الشهداء لن تضيع هدراً إنما ستتم محاسبتهم عاجلاً أم آجلاً سواء خلال النظام الحالى أو من يتبعه متهماً الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية محمد إبراهيم فى تلك الواقعة، مشيراً إلى أن هناك الآلاف من المعتقلين فى السجون يحدث بحقهم انتهاكات عدة ولكن لا يتم الإعلان عنها لأنهم أشخاص غير معروفين.
وفى سياق متصل قال محمود عزت القيادى بحركة الاشتراكيون الثوريون إن الواقعة التى حدثت باستشهاد المحامى كريم حمدى بالتعذيب فى قسم شرطة المطرية تثبت وجه نظر جميع القوى المعارضة التى أكدت أن وزارة الداخلية هى أداة النظام لبطش المعارضين.
وأضاف عزب، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن وزارة الداخلية و قياداتها تعد أحد عناصر الثورة المضادة ضد الشباب الذين انتفضوا فى ثورة ال 25 من يناير والانتقام منهم، مشيراً إلى أن واقعة " كريم حمدى " ليست الأولى و لن تكون الأخيرة، مؤكدا أنها حدثت من قبل بقسم شرطة إمبابة وغيرها من الأقسام
وكشف القيادى بحركة الاشتراكيون الثوريون، عن أنه من المقرر أن يتم التنسيق مع عدد من الحركات الثورية والشبابية الأخرى للنزول والتظاهر ضد النظام الحالي، مؤكداً أن التحركات القانونية لن تجدى نفعاً كما حدث فى واقعة الناشطة السياسية شيماء الصباغ أحد أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكي.
فيما أكدت حركة شباب 6 إبريل أن القوى الشبابية الثابتة على مبادئ ثورة يناير فى مرحلة حشد الشعب لموجة ثورية جديدة ولكن لم يتم تحديد موعدها أو أماكن انطلاقها حتى هذه اللحظة.
وأوضحت الحركة، أنه من المؤكد للجميع "أن معارضى السيسى يزدادوا كل يوم، مرحلة الحشد لها مستويات وما حدش يستهون بالمرحلة دى ويستعجل، كلامك مع جارك وإقناعك ليه، كلامك مع صديقك، كلامك على الفيس كل ده حشد خاصة بعد وقائع التعذيب داخل السجون لآلاف من المعتقلين السياسيين".
وعلى جانب حقوقى أكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وحقوق السجناء انتفض المجتمع من أجل تعذيب كلب حتى الممات لأن الإسلام حرم قتل الحيوان أو حتى إيذائه ولا أحد يعيب عليه ذلك ولكن المجتمع الذى رفض قتل حيوان مر عليه تعذيب ثلاثة مواطنين فى قسم المطرية حتى الموت مرور الكرام وكأن المواطن أصبح ارخص من الكلب فى مجتمع أصبح الدم فيه شيئا عاديا لا يتأثر الناس منه، مشيرًا إلى أن تلك الأحداث قد تعود إلى أن منطقة المطرية مليئة بالاحتجاجات والمسيرات التى يقوم بها جماعة الإخوان فاستعانوا بضباط شرطة يمتازون بالعنف لإرهاب الناس، مشيرًا إلى أن كلام الداخلية بأنهم ماتوا من التكدس وقلة التهوية كلام خاطئ حيث أقر تقرير الطبيب الشرعى بأنهم تم تعذيبهم
وأضاف زارع، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الضباط يتعاملون بهذا الأسلوب لشعورهم بالطمأنينة وعدم المحاسبة من قبل قيادات الداخلية فهم يعيشون فى حالة من التسيب فبعد 25 يناير تم حساب العشرات من الضباط ثم أخذهم جميعهم براءة، مشيرًا إلى أن أقسام الشرطة أصبحت أسوا من السجون على الرغم من كونها مكان للاستجواب والتحقيق فقط مما يعد شىء غير مسبوق حتى فى عهد مبارك ومرسي
وتابع زارع، يجب أن تكون هناك محاسبة من النيابة العامة بحيث يتم إيقاف الضابط الذى يتم اتهامه بتعذيب متهم بالإضافة إلى معاقبة مأمور القسم نفسه.
من جانبه أكد محمد أبو ذكرى مدير مركز المناضل للقانون أن أحداث قسم المطرية لم نر فى عنفها حتى فى عهد الفساد الأعظم عهد حسنى مبارك، مشيرًا إلى أن الداخلية باتت نظامًا فاشلاً ويجب تطهيرها لأن النظام كما هو ولم يتغير أى شىء.
وأضاف أبو ذكرى أن الحل الحقيقى وبشكل واضح هو توجيه رسائل لمجلس النواب والأجهزة المعنية بأن يكون هناك تشريعات حقيقية تصون شكل وحرية المواطن، مشيرًا إلى أن آليات محاربة الإرهاب وأبرزها قانون الكيانات الإرهابية لتكميم الأفواه.
وتابع ابو ذكرى فى تصريحات خاصة للمصريون ان ما يحدث طبيعى نتيجة عدم توازن القوى فهناك جانب ضعيف وجانب قوى والموطنين بخضوعهم هم من وصلوا الشرطة لهذه الدرجة قائلا "مش كفاية مستحملين الرشاوى الاجباريه "