انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بالعراق إلى 68 مليار دولار

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري اليوم الخميس، إن احتياطي البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي انخفض ليصل إلى 68 مليار دولار حاليا بسبب الأزمة المالية التي تعانى منها البلاد.
وكان العراق قد سجل ارتفاعا في احتياطي العملة الصعبة على مدى السنوات الماضية، إلى أن وصل فى عام 2013 إلى حوالى 76 مليار دولار، وفقا لآخر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى، مما يعنى انخفاضه بحوالي 8 مليار دولار.
وقال زيباري في مؤتمر صحفي ببغداد، إن الأزمة المالية التي يعاني منها العراق ترجع إلى انخفاض أسعار النفط، ونفقات شراء الأسلحة، والمعدات العسكرية اللازمة لمواجهة إرهاب تنظيم "داعش".
وأدى انخفاض أسعار النفط الذى هوى بأكثر من 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي، وحتى منتصف الشهر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، إلى وضع العراق في مأزق مالي نظرا لاعتماده على إيرادات تصدير النفط لتمويل أكثر من 95 % من نفقات الموازنة.
وتعمل القوات العراقية وميليشيات موالية لها وقوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال العراق) على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها "داعش"، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم منذ أكثر من 5 أشهر.
وقال الوزير العراقي إن بلاده يعانى من أزمة سيولة نقدية لعدم وجود الأموال الكافية لتغطية النفقات، لكنه لفت إلى أن البلاد لم تنهار اقتصاديا مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تقليل النفقات وفرض الضرائب على بعض الخدمات لاحتواء الازمة.
وأقر مجلس النواب العراقي نهاية الشهر الماضي موازنة البلاد لعام 2015 بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليون دينار عراقي (3.43 مليار دولار) لتصل إلى 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) وعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).
ويحتاج العراق إلى المزيد من الأموال لتمويل حملة عسكرية واسعة ضد تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات كبيرة في شمال وغرب البلاد، كما يسعى لزيادة صادراته النفطية لحل مشكلة نقص السيولة وهو ما يعززه الاتفاق الأخير بين بغداد وحكومة إقليم شمال العراق لزيادة صادرات الإقليم النفطية لحساب الحكومة العراقية.
وتضمن الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي في ديسمبر الماضي أن يقوم اقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في إقليم شمال العراق، فى مقابل تحديد حصة الإقليم من الموازنة بواقع 17 %.
لكن الشكوك بدأت تحوم حول تنفيذ الاتفاق بعد أن قال رئيس حكومة إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني في منتصف الشهر الجاري إن الحكومة الاتحادية في بغداد لا تستطيع الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه الإقليم جراء الأزمة المالية في البلاد، مشدداً على أنه في حال عدم التزام بغداد بإرسال المخصصات المالية المتفق عليها فإن الإقليم بدوره لن يلتزم بإرسال الصادرات.
ورغم ذلك فإن بارزانى قال خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه بمسؤولي الحكومة المركزية في بغداد، إن حكومتي بغداد وأربيل ملتزمتان بالاتفاقية الموقعة بينهما.
وأضاف أن الحديث عن إلغاء الاتفاق كلام عار من الصحة.