تركيا.. إطلاق سراح 3 موقوفين بقضية "التنصت غير المشروع"

قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح ثلاثة من عناصر الأمن، كان قد تم توقيفهم أمس في ولاية بولو شمال غربي البلاد، على خلفية اتهامهم بالضلوع في عمليات تنصت غير مشروع، على مسؤولين ومواطنين أتراك لصالح "الكيان الموازي".
وقامت قوات من مديرية الأمن بالولاية المذكورة أعلاه، أمس الثلاثاء، في إطار عملية أمنية، بتوقيف "و. ي" المدير السابق لشعبة الاستخبارات بمديرية الأمن، فضلاً عن المفتش "ل.ش."، وموظف شرطي آخر "ب.م."، وذلك لما وجه لهم من اتهامات بضلوعهم في عمليات تنصت غير مشروعة بحق عدد كبير من الأشخاص.

وتمت إحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العام ب"بولو" التي حققت معهم، لتقرر بعد ذلك إحالتهم جميعا إلى المحكمة التي قررت اليوم إطلاق سراحهم مع تطبيق شرط المراقبة القضائية بحقهم.

وفي سياق متصل ألقت فرق إدارة مكافحة الإرهاب في ولاية "قهرمان مرعش" جنوبي البلاد، القبض على ثلاثة من رجال الأمن العاملين بمديرية الأمن بالولاية، على خلفية القضية ذاتها، التي تباشر التحقيق فيها النيابة العامة بالعاصمة أنقرة التي أُرسل إليها الموقوفون الثلاثة عقب إجراء الكشف الطبي للتحقيق معهم.

وألقت قوات الأمن التركية، في وقت سابق اليوم، القبض على 41 شخصاً، من أصل 54 مشتبهاً، كانت النيابة العامة في العاصمة أنقرة، أصدرت بحقهم مذكرة توقيفٍ، للاشتباه بقيامهم بعمليات تنصت غير مشروع، على مسؤولين ومواطنين لصالح "الكيان الموازي"، في إطار حملة جديدة، في 20 ولاية على رأسها، "بولو"، و"دوزجة"، وقونية"، و"هكّاري"، و"ديار بكر".

ويواجه المشتبهون اتهامات ب "بتأسيس وقيادة منظمة، وتزوير أوراق رسمية، وانتهاك سرية الحياة الخاصة، والتنصت غير المشروع".

جدير بالذكر أن الحكومة التركية؛ تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع؛ على مسؤولين حكوميين ومواطنين.