تعهد مسئول ليبيري بدعم دولتي الجوار غينيا و سيراليون، للقضاء علي فيروس "إيبولا" في غضون 90 يوما من خلال التبرع بالموارد، التي لا تحتاجها البلاد بعد تراجع أعداد الإصابة بالفيروس المميت خلال الأسابيع الماضية. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال إيمانويل دولو، المستشار السياسي لرئيسة ليبيريا، إلين جونسون سيرليف: "عندما تكافح أحد الأمراض، فإذا كان هذا المرض في ليبيريا، فإن هذا المرض لا يزال في المنطقة، وإذا كان في غينيا وسيراليون فإنه لا يزال في المنطقة". ووعد المسؤول الليبيري بمشاركة الموارد المخصصة لمكافحة الفيروس مثل المختبرات وسيارات الإسعاف، التي يتم استخدامها حاليا في ليبيريا، مع البلدين المجاورين. وأضاف: "نحن لن نقول بغرور، إن كل شيء يجب أن يبقى في ليبيريا، فإذا كان لدينا ما يكفي من مختبرات وأصدقائنا في سييرا ليون يحتاجون المزيد، فسوف نشاركهم، لأن كثير من معاملنا ليست قيد الاستخدام في الوقت الراهن". واعتبارا من الأحد الماضي، أمرت الرئيسة "سيرليف" برفع حظر التجول المفروض منذ اجتاح فيروس "إيبولا" البلاد لأول مرة منتصف عام 2014، فضلا عن فتح حدود البلاد. والخميس الماضي، أعلن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رئيس بعثة الأممالمتحدة للاستجابة الطارئة لمرض "إيبولا"، في مؤتمر صحفي عقده في مونروفيا، أن "ليبيريا قريب للغاية من الوصول إلى الصفر (في حالات إيبولا)". وأشار إلى أنه في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية، شهدت ليبيريا من 3 إلى 5 حالات إصابة فقط بفيروس "إيبولا" على الصعيد الوطني. ولفت "دولو" إلى أنالتزام بلاده بمساعدة غينيا وسيراليون، سوف يسمح للدول الثلاث بتحقيق هدفهم المشترك وهو الوصول إلى صفر من حالات الإصابة بفيروس "إيبولا" في 90 يوما. وأشار إلى أن المكاسب الأخيرة في مكافحة "إيبولا" في ليبيريا لا يمكن الحفاظ عليها، إذا لم يفعل شيء مع للقضاء على الفيروس في غينيا وسيراليون المجاورة. وخلال اجتماع عقد مؤخرا في كوناكري، عاصمة غينيا، تعهد الدول الثلاث، الأكثر تضررا من تفشي إيبولا، بتحقيق حالة الصفر من حالات الإصابة في غضون ثلاثة أشهر، وناقشت سبل التركيز على الاستجابة للفيروس، وكذلك الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي. وتابع "دولو"، الذي ترأس وفد ليبيريا في الاجتماع: "لنكن واضحين نحن لا نجعل زملائنا في غينيا وسيراليون يبدون وكأن المرض موجود في كل مكان في بلدانهم". ومضى قائلا: "نعرف أن هناك مجموعات من الأمراض التي يجب معالجتها، وعندما اخترنا القيام بحرق جثامين الضحايا، كان ذلك لانتشار الفيروس، لكن عدنا إلى ممارسة الدفن ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة آمنة". وفي أوائل يناير الماضي، قررت الحكومة الليبيرية وقف ممارسة حرق جثامين ضحايا فيروس إيبولا استجابة لمناشدة العديد من الليبيريين الذين رأوا أن الممارسة غريبة على التقاليد المحلية. وأصبح حرق جثامين ضحايا "إيبولا"، أول إجراء حكومي من نوعه في تاريخ ليبيريا، لتصبح الدولة الوحيدة في غرب أفريقيا التي تطبق هذه الممارسة التي انتقدها بشدة الزعماء التقليديون ومعظم المواطنين. وأودى فيروس "إيبولا" المنتشر في غرب أفريقيا منذ نحو العام، بحياة 9 آلاف و177 شخصا في الدول الثلاث الأكثر تضررا في هذه المنطقة من القارة الإفريقية (غينيا وسيراليون وليبيريا)، وفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية. وبدأت الموجة الحالية من الإصابات بالفيروس في غينيا في ديسمبر 2013، وامتدت إلى ليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، ومؤخراً إلى السنغال والكونغو الديمقراطية. وتسبب "إيبولا" في وفاة 3605 شخصا في ليبيريا التي سجلت انخفاضا على مستوى انتقال العدوى. و"إيبولا" هو من الفيروسات القاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات المحتملة من بين المصابين به إلى 90%؛ جراء نزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس. وهو أيضا وباء معدٍ ينتقل عبر الاتصال المباشر مع المصابين من البشر، أو الحيوانات عن طريق الدم، أو سوائل الجسم، وإفرازاته، الأمر الذي يتطلب ضرورة عزل المرضى.