بعد مشاهدة 5 أشرطة مقدمة من المخابرات.. دفاع شهداء الثورة يهدد بمقاضاة النيابة لإلزامها بتقديم أدلة جديدة ضد المتهمين

اطلع الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث 25 يناير وما تلاها والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه على أشرطة الفيديو المقدمة من جهاز الامن القومى (المخابرات العامة).
وتم عرض خمسة أشرطة تم التقاطها للأحداث التى وقعت خلال الفترة من أول فبراير قبل نشوب ما تعرف إعلاميا ب "موقعة الجمل" بيوم واحد وحتى الثالث من فبراير، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة المتهمين.
وأظهرت الأشرطة عمليات اعتداءات محدودة فى صفوف بعض المتظاهرين، وهو ما دفع المحامين المدعين بالحق المدنى إلى الاعتراض على تلك المشاهد، مطالبين النيابة العامة بتقديم أدلة جديدة فى الدعوى.
وهددوا بإقامة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة يطالبون فيها بإلزام النيابة بتقديم الأدلة التى تدعم الدعوى، مؤكدين أن اللقطات التى شاهدوها لا يوجد بها أى تفاصيل تدعم موقف أسر الشهداء المدعين بالحق المدنى.
وتضمنت الاشرطة عرضا لأحداث التظاهرات بميدان التحرير فى أيام الاول والثانى والثالث من فبراير والتى ظهر فيها الاعتداءات التى تعرض لها المتظاهرون السلميون فى "موقعة الجمل" من جانب راكبى الخيول والجمال والبلطجية .
على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة أمس تأجيل قضية محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقى إلى اليوم، لاتخاذ القرار في قضية اتهامه بمنح إشارة البث لمباريات كرة القدم للدورى العام لعدد من القنوات الخاصة بالمجان بما تسبب فى إهدار مبلغ مليون و888 ألف دولار أمريكى من المال العام .
وجاء قرار المحكمة بهذا الشأن فى ختام استماعها إلى مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم فيما طالبت النيابة فى مرافعتها بتوقيع اقصى عقوبة على الفقى متهمة اياه بأنه لم يقم بدعم موارد التليفزيون ومحاولة تجاوز مديونياته والتى قدرت ب 14 مليار جنيه
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أضر عمدا باموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم قاصدا التسبب فى خسارة أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
واستعرضت النيابة الأدلة التى استندت اليها فى إدانة المتهم وفى إقوال الشهود وتحريات الرقابة الإدارية والتى تضمنت أن المتهم أعفى قنوات الأهلى ومودرن سبورت ودريم والحياة من سداد قيمة بث مباريات كرة القدم عليها دون أى سند قانونى يتيح له ذلك.
وأضافت أنه كان قد تم طلب رفع قيمة اشارة البث المباشر لمباريات القدم من ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار ورفع قيمة المباراة المسجلة من 600 إلى 1500 دولار فى ضوء مذكرة من رئيسة قطاع الشئون المالية والاقتصادية .
وذكر القرار أن رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى ذلك الوقت أسامة الشيخ وقع على تلك المذكرة بما يفيد بأن توجيهات الفقى منح بث هذه المباريات للقنوات الفضائية المصرية الخاصة بالمجان.