قالت منظمة اليونيسف إن 14.7 مليون شخص باليمن من إجمالي عدد السكان البالغ 25.8 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، مؤكدة التزامها بالبقاء واستمرار دعم الأطفال رغم تفاقم الأزمة السياسية في البلاد. وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم 6 من الشهر الجاري، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية. وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في 22 يناير الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته. وفي بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت، أعربت اليونيسف عن قلقها إزاء الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة خاصة على النساء والأطفال وتأثيرها على جوانب التغذية والتعليم. وأضافت أن الأطفال يمثلون الشريحة المجتمعية الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، خصوصاً أن الملايين منهم يعانون من سوء التغذية وظروف صحية سيئة واضطراب في العملية التعليمية وأحيانا يتم تجنيدهم إجبارياً. وقال الممثل المقيم لليونيسف في اليمن جوليان هارنس: "نريد طمأنة أبناء اليمن أن منظمة اليونيسف ستبقى هنا، مالم يحدث تهديد مباشر لموظفيها.. سنواصل مع شركائنا المنفذين تطعيم الأطفال وعلاج المصابين بسوء التغذية وبناء وترميم المدارس وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين بشكل مباشر إضافة إلى طيف واسع من المشاريع الأخرى الهامة". وأعلنت اليونيسف أنها تمكنت من علاج 160 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وزودت ما يقرب من 900 ألف شخص بالمياه الصالحة للشرب، كما سيتمكن ما يقرب من 520 ألف طفل من الحصول على بيئة تعليمية آمنة وملائمة من خلال بناء وتجديد المدارس في أرجاء البلاد. ورجحت اليونيسف أن تزداد الخدمات الاجتماعية الأساسية سوءاً في المستقبل، والتي لم تعد بعد إلى وضعها قبل عام 2011. ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي لدعم أطفال اليمن حاليا وتطلب 60 مليون دولار لتتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية للأطفال الأكثر حرماناً في اليمن خلال عام 2015. وتقول اليونيسف إنها تعمل في جميع نشاطاتها على تعزيز ونشر حقوق الأطفال ورفاههم، مع شركائها في أكثر من 190 دولة ومنطقة لترجمة هذا الالتزام إلى نشاطات عملية، وتوجه جهودها بشكل خاص نحو الوصول إلى الأطفال الأكثر هشاشة وتهميشا، لتحقيق صالح جميع الأطفال في كل مكان. وتتوقع الاممالمتحدة ان تصل تبلغ قيمة برامج التغذية في اليمن في إطار مكافحة نقص الأمن الغذائي إلى حوالي 146 مليون دولار أمريكي حتى نهاية هذا العام، حيث تعول الأممالمتحدة وفقا للبيان على دعم كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية واليابان وكندا.
