سياسيون: الاتحاد الأوروبي يدعم "الإرهاب".. وتدخله في الشأن المصري "مرفوض"

بعد رفضه إرسال مراقبين في الانتخابات البرلمانية القادمة

انتقد سياسيون مصريون، موقف الاتحاد الأوروبي من الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر، وذلك بعد تصويته، أمس الخميس، بعدم إرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أواخر مارس القادم.
وقال المهندس خالد خيرت، عضو الهيئة العليا بحزب مصر الحديثة، إن الاتحاد الأوروبي يتدخل بشكلٍ سافر في الشأن الداخلي المصري، مؤكدًا أن البيان الذي ألقاه بشأن رفض إرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات، يتضمن ادعاءات ومغالطات تهدف للنيل من الدولة المصرية ولم يراعِ حقيقة الأوضاع الحالية التي تعيشها الدولة ونجاحها للتصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة.
وأكد "خيرت"، أن الاتحاد الأوروبي دائما يصدر بياناته التي تخالف الواقع والحقيقية من أجل إحداث نوع من القلاقل داخل الدولة، خاصة بعد نجاح الشعب المصري في إفشال المخطط الإجرامي الذي وضعته أوروبا لإسقاط مصر والمنطقة العربية بأكملها، قائلا: "إن أوروبا تصر على دعم الإرهاب والتطرف في المنطقة وستكون هي أولى الدول التي تكتوي بناره".
من جانبه، اعتبر ياسر القاضي، أمين عام اتحاد نواب مصر، أن موقف البرلمان الأوروبي يمثل رسالة للجماعات الإرهابية بالتصعيد لزعزعة الاستقرار والأمن ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع، كما يقدم دعمًا لوجيستيًا للإخوان، مشيرًا إلى أن موقف البرلمان الأوروبي يمثل اعتداءً صريحًا على سيادة الدولة المصرية واستقلال قضائها النزيه ويمثل أيضًا سياسة استعمارية بأساليب جديدة فى محاولة توظيف بيانها في المعادلة السياسية الإقليمية لابتزازنا والانتقام من مصر.
وأوضح، أن مصر ليست في حاجة إلى شهادة الأوروبيين للإقرار بنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة رفض التعامل مع لجان البرلمان الأوروبي في الانتخابات البرلمانية القادمة لانتهاجها سياسة ازدواج المعايير ومبدأ الانتقائية المشين تجاه الوضع المصري.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يصر على لي ذراع القاهرة وابتزازها من أجل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وكذلك الدول الداعمة لها، مطالبًا كل أطياف الشعب المصري بتنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارات الاتحاد الأوروبي ردًا على التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري.
الجدير بالذكر، أن "مركز كارتر" قد أغلق مكتبه بالقاهرة في أكتوبر الماضي، بدعوى "عدم وجود حريات"، وقرر عدم إرسال بعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل القادمين.