قال إن "كامب ديفيد" منتهية الصلاحية.. عمرو موسى يؤكد ل "الرفاعية" تمسكه بمادة الشريعة الإسلامية ورفض المواد فوق الدستورية وحراسة الجيش للدستور

قام عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بزيارة مسجد الرفاعى بمنطقة القلعة وأدى صلاة التراويج فيه، بدعوة من الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، بعد أيام من زيارة الدكتور محمد البرادعى المرشح الآخر للرئاسة للمسجد وأدائه اصلاة مع أتباع ومريدي الطريقة الرفاعية وأهالي منطقة القلعة والخليفة.
وأكد موسى في حديثه مع أبناء الطريقة الرفاعية وعدد من الأهالي، أهمية اختيار رئيس قوي لتولي قيادة البلاد في المرحلة المقبلة، خاصة مع توقعه بأنه لن يكون هناك أغلبية لأي تيار سياسي بالبرلمان القادم، ما سيؤدى إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال إن ذلك يتطلب اختيار رئيس جمهورية قوى وقادر على قيادة البلاد وحمايتها من أية هزات سياسية, لكنه شدد على صعوبة المهمة قائلا إن من سيتولى منصب الرئاسة في المرحلة القادمة "سيكون كمن صدر ضده حكم بالأشغال الشاقة".
مع ذلك قال إنه يتعين على الرئيس الجديد أن يعطي الناس الأمل بأن مصر ستتقدم وأنها ستخرج من أزمتها الحالية, مشددا على أنه بعد الثورة لن يكون هناك رئيس "ديكتاتور" في مصر مرة أخرى وسيكون هناك الرئيس المسئول أمام شعبه, حيث ستتغير الصورة التي تعودنا عليها للرئيس الذي يأمر فيطاع ويأمر فينقاد له الجميع.
وطالب موسى ببناء دولة مؤسسات حقيقية في مصر، واصفا كلام الرئيس الراحل أنور السادات بأن مصر دولة مؤسسات بأنه " كلام فاضي"، لأنه "لم يكن لدينا أي مؤسسات ولم يكن هناك اى تطبيق للقانون".
وأعرب عن أمله في أن يحظى الدستور القادم برض وإجماع كل المصريين، متمسكا بالمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية بوصفها جزءا أساسيا من اى دستور مصري، خاصة وأنه قد تم النص عليها في جميع الدساتير المصرية, موضحا أن الدستور الجديد يجب أن ينص على مبادئ المواطنة والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين.
وأعرب موسى عن رفضه القاطع لإصدار مواد فوق دستورية أو مبادئ حاكمة, وقال إنه ليس "لديه معلومات عن قرب إصدار إعلان دستوري جديد، إلا أن المواد التي ستصدر في هذا الإعلان الدستور ستكون استرشادية وليست فوق دستورية أو تتضمن مبادئ حاكمة".
وردا على سؤال ل "المصريون" حول رأيه في المطالب التي ترفعها بعض القوى السياسية بأن يتم النص في الدستور الجديد على أن يكون الجيش حارسا للدستور والدولة المدنية رفض موسى المقترح بشدة، وقال إن "الدستور يحرسه ويحميه جميع المصريين بمختلف توجهاتهم وجميع المؤسسات الفاعلة في المجتمع المصري وليس الجيش وحده".
وحول شكل الدولة المصرية التي يطمح إليها ويتمناها في مرحلة ما بعد الثورة وهل يؤيد تطبيق النموذج التركي في مصر، قال موسى إنه يرفض استيراد نماذج من الخارج، "يجب أن يكون لدينا نموذج مصري للدولة الديمقراطية التي تلتزم بالقانون وتحافظ على حريات وحقوق مواطنيها, وأنه يجب إطلاق الجمهورية المصرية الجديدة الديمقراطية الحديثة كنموذج تحتذي به الدول الأخرى".
وأعرب عن ثفته بأن الشعب المصري عندما يجد أن لديه حكومة جادة ولا تعمل على تهميشه سيعمل على مساندتها ويساعدها في تنفيذ مهامها, في الوقت الذي شن فيه هجوما حادا على السياسات التي كان يتبعها النظام السابق، منتقدا سوء الإدارة والتخبط والبط في اتخاذ القرارات خلال الفترة الماضية.
وكشف أن هناك استثمارات بالمليارات تنتظر أن تنتهي الفترة الانتقالية في مصر وتجرى الانتخابات ويتم اختيار حكومة منتخبة من الشعب لتبدأ العمل في مصر.
وتطرق موسى إلى استشهاد عدد من الجنود المصريين بينران إسرائيلية على الحدود يوم الخميس الماضي، مطالبا بإعادة النظر في معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979.
ؤقال إن "اتفاقية كامب ديفيد انتهت ويجب إعادة النظر في جميع بنودها بما يسمح بوجود قوات الجيش المصري في جميع أجزاء سيناء، بما فيها المنطقة الحدودية حتى يتمكن الجيش من حفظ الأمن والسيطرة على الأوضاع في سيناء".
وحذر إسرائيل من أنه "في العهد الجديد الذي نعيشه حاليا لا يمكن التلاعب أو الاستهانة بكرامة مصر، خاصة وأن الرأي العام لن يسمح بأي تهاون أو تفريط، ليس في ما يخص الشأن المصري فقط بل فيما يخص القضية الفلسطينية", مدللا على ذلك بحالة الغضب العارمة أمام السفارة الإسرائيلية.
وعن العلاقة مع الولايات المتحدة وكيفية إنهاء حالة التبعية التي عاشتها مصر طوال الثلاثين عاما الماضية، قال موسى إن "الأمريكان ما بيزعلوش لما حد يقول لهم لا بدليل أن تركيا أكبر وأهم حليف لهم في حلف "الناتو" قالوا لهم لا أثناء الحرب ضد العراق ورفضوا السماح للجيش الأمريكي استخدام القواعد العسكرية التركية في ضرب العراق".
وطالب المرشح الرئاسي المحتمل ب "استخدام أوراق القوة لدينا في اللعبة السياسية، وأن تكون لدينا القدرة والجرأة في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحنا بدون خوف أو تردد".