أكد خالد العوامي أمين إعلام حزب الحركة الوطنية المصرية، أنه لا يوجد مسؤول واحد في الدولة يملك أن يصدر قرارًا بإخلاء سبيل أي مسجون إخواني إلا من خلال القضاء المصري فقط، وبالتالى فإن إقرارات التوبة والمراجعات الفكرية التي تجرى الآن لعدد من قيادات الصف الثانى لجماعة الإخوان خلف جدران السجون لا علاقة لها بخروجهم من السجن من عدمه كما يروج البعض، لأنهم متهمون على ذمة قضايا جنائية وإرهابية ولابد أن يفصل القضاء في الجرائم المنسوبة إليهم. وأوضح العوامي في تصريحات صحفية له، أننا نؤيد بلا شك أن يتوب المخطئ عن خطئه ونزكي أي محاولة تتم من أجل نزع فتيل الاحتقان السائد عند بعض المخدوعين في قيادات جماعة الإخوان، لكن لابد أن يتم هذا في إطار من القانون وبعيدًا عن التفريط في دماء من قتلوا على يد أعضاء هذا التنظيم الذي وصفه ب"المتطرف"، أما المصالحة مع أي مواطن بريء وكان مغررا به فكريًا فهذا أمر مطلوب ومحمود، محذرًا من أن تكون تلك الإقرارات مجرد حيلة وخدعة منهم للإفلات من العقاب والخروج من السجن.