"جي.بي أوتو" تدرس استثمار 1.5 مليار دولار في صناعة السيارات

قال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لجي.بي أوتو المصرية إن شركته تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في بناء مصنعين جديدين فيما يعد مؤشرا على الثقة في الاستقرار السياسي في البلاد.
وتضرر الاقتصاد المصري جراء الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011. وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة الاقتصاد إلى المسار واستعادة ثقة المستثمرين من خلال جعل المناخ السياسي وبيئة أنشطة الأعمال أكثر استقرارا.
وجي.بي أوتو هي أكبر شركة تجميع وتوزيع سيارات مدرجة في مصر وهي أيضا الموزع المصري لمركبات التوك توك ذي الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تنتجها باجاج الهندية.
ويعد استثمار 1.5 مليار دولار أكبر برنامج استثمار على الإطلاق للشركة وهو يفوق بمراحل آخر استثمار رئيسي لها والذي بلغ 40 مليون دولار في عام 2010 لدعم الطاقة الإنتاجية.
وأبدى غبور ثقته بشأن الاستثمار في مصر نظرا لما قال إنه "الوضع السياسي المستقر".
وقال غبور لرويترز في مقابلة اليوم الثلاثاء "ستمضى قراراتنا المتعلقة بالاستثمار قدما وتكون أكثر سهولة.
"نتطلع إلى موجة كبيرة من الاستثمارات" مضيفا أن الشركة تسعى لبناء المصانع الجديدة في السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.
وجي.بي أوتو أيضا الوكيل الوحيد في مصر للسيارات هيونداي ومازدا وجيلي وتبيع السيارات التي تقوم بتجميعها.
وواجهت الشركة الاضطرابات الاقتصادية بشكل أفضل من كثير من الشركات ويرجع ذلك لأسباب من بينها أن الطلب على التوك توك والدراجات النارية ظل قويا حيث تعد تلك المركبات بديلا أرخص للسيارات وتناسب الطرق شديدة الازدحام في المدن المصرية.
واستفادت جي.بي أوتو أيضا من عملياتها في العراق والجزائر.
وتوقع غبور ان تحقق جي.بي أوتو إيرادات بنحو 1.7 مليار دولار في عام 2014 بزيادة حوالي 30 في المئة عن إيرادات العام الذي سبقه.
وقال إن الشركة تسعى أيضا لدخول أسواق جديدة في شرق أفريقيا ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وأضاف أن أحد مجمعي التصنيع الجديدين المزمع إقامتهما سيتضمن مصنعا جديدا لتجميع التوك توك والدراجات النارية يتكلف 50 مليون دولار في مدينة السويس.
وتابع كلامه قائلا "تتزايد أحجام الإنتاج ولذا فإننا نخطط لطاقة أكبر كثيرا بالقرب من السويس تبلغ 100 ألف مركبة ذات ثلاث عجلات و100 ألف ذات عجلتين وسيصدر بعضها إلى أسواق شرق أفريقيا ويغطي بعضها الطلب في السوق المحلية."
وأشار غبور إلى أن الوضع السياسي في مصر يشهد مزيدا من الاستقرار لكنه كان أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد.
وقال "سيستمر التحدي في السنوات القليلة القادمة. يزيد عجز الميزانية عن عشرة في المئة. لا يمكن حل هذه المشكلة بين عشية وضحاها لذا فإن الأمر سيستغرق وقتا."
وفيما يتعلق بدول عربية أخرى قال غبور إن الفوضى في ليبيا دفعته إلى تجميد العمليات فيما وصفه بسوق ذات إمكانات ضخمة.
وأضاف أن العراق يتيح عائدات قوية على الاستثمار رغم سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد.