قال مصدر مطلع في حزب "نداء تونس"، الفائز بالانتخابات التشريعية والرئاسية، لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، إن حركة النهضة الإسلامية، ثاني حزب في البرلمان (69 مقعدا من 217)، "لن تشارك في الحكومة المقبلة". وأوضح المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "الحكومة المقبلة ستتشكل من كفاءات وطنية مدعومة بعدد من الشخصيات الحزبية، ولن تشمل وزراء من حركة النهضة". ويرى مراقبون أن استبعاد النهضة من الحكومة يعود لرفض تيار كبير داخل النداء (يتشكل من مناؤين للإسلاميين) لأي تحالف حكومي معها، وأن دخول النهضة الحكومة قد يسبب تصدعا كبيرا داخل كتلة النداء يصل إلى حد الانشقاقات. وفي الأيام الماضية، كان هناك حديث وتصريحات من الأطراف السياسية، وبالتحديد من النداء (86 مقعدا) والنهضة، عن مشاورات جارية بين الكتل السياسية، وإن كل الاحتمالات مفتوحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي وقت سابق، قالت مصادر في حزب نداء تونس، إن الحزب قرر أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة من خارج الحركة، معتبرة هذه الخطوة "رسالة انفتاح" من الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، زعيم الحزب المستقيل، تجاه باقي القوى السياسية. فيما قال بيان للرئاسة التونسية، إن الرئيس السبسي طلب من رئيس البرلمان والقيادي بالنداء محمد الناصر، تقديم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة وذلك وفقا لمقتضيات الدستور التونسي. ووفق البيان، فإن "رئيس البرلمان محمد النّاصر أكد أنّ حركة نداء تونس ستقدم بعد التشاور بينها، مرشحها لرئاسة الحكومة وستحترم الآجال القانونية والدستورية المنصوص عليها". وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات(أعلنت أمس)، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة".